هذه كلفة التسويات مع المسؤولين والأمراء المتهمين بالفساد بالسعودية

آش واقع – وكالات

توصلت سلطات المملكة العربية السعودية في ملف التسويات مع المشتبه بهم في قضايا فساد المسؤولين الذين كانوا محتجزين في فندق ريتز في العاصمة الرياض، وأكد انها وصلت حتى الآن أكثر من 400 مليار ريال سعودي.

وقال النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الثلاثاء، إن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

وجاء ذلك وفقا لما أصدره النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م والذي أوضح ان العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 381 شخصًا منذ تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

كما اكد انه تم استكمال دراسة جميع ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي: الإفراج تباعًا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، وقيمة الإفراج تباعا عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

فضلا عن التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

التعليقات مغلقة.