مثيير…من يحمي شبكات “مافيا الدروس الخصوصية” ببوجدور

آش واقع – أيوب لمزوق

لم تعد الدروس الخصوصية أو ما يصطلح عليه بـدروس الدعم والتقوية بمدينة بوجدور (خطأ أو تدلسيا) حكرا على الأثرياء وذوي الدخل المرتفع، كما كان الأمر في السابق، ولم تعد تمنح للتلاميذ الضعاف أو لمن يتعثر في مادة من المواد، بل أصبحت «موضة» عند البعض وضرورة عند البعض الآخر ومطلبا إجباريا عند ثلة أخرى.

ومن الآباء الأثرياء من «يحجزون» أساتذة التعليم العمومي كل موسم دراسيّ، يتنقلون إلى مساكنهم لإعطاء دروس في مختلف المواد لأبنائهم، يوضعون رهن إشارتهم حسب أوقات فراغهم.. وأصبحت الأسر تخصص لهذا النشاط ميزانية خاصة.

ومن جهة أخرى فقد أصبحت هذه الظاهرة وسيلة ربح من الدرجة الأولى، حيث أن الأساتذة لا يلقون الدروس بالطريقة المطلوبة داخل المدارس العمومية، وفي المقابل يطلبون من التلاميذ الانخراط في الدروس الخصوصية حتى يتسنى لهم الفهم، وهذه طريقة وَضيعة لربح المال عند بداية كل موسم دراسيّ، ليشرع رجال التعليم لحجز غرف عبارة عن حجر دراسية أو مقر جمعية أو مستودع ” كراج” يمنحوا فيه دروسا خصوصية، يختلف ثمن كل مادة، فمادة الرياضيات مثلا تدرس بثمن 150 درهم ( 3 حصص في الشهر).

وهذا الربح السريع من عائدات الدروس الخصوصية ظهرت ملامحه على بعض المدرسين ببوجدور الذين أصبحوا وبفضل هذه المداخيل يمتطون سيارات فاخرة.

ليصبح بذلك التلميذ البوجدوري ضحية “مافيا الدروس الخصوصية” أمام صمت السلطات المحلية التي تساهم في انتعاش المنتمين لهذه المافيات، أما المسؤول الأول عن التعليم ببوجدور يرفض تفعيل المذكرات الوزارية في هذا الشأن، حتى يتجنب مواجهة النقابات التي ترفع شعارات تخدم مصالحها وتضرب مصالح التلميذ.