صك الاتهام يستجمع مجهودات دفاع بوعشرين

طوال ساعات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير يومية “أخبار اليوم”، حاول دفاعه، من خلال الدفوع الشكلية المقدمة أمس الجمعة، دحض التهم الموجهة إليه، وضمنها الاتجار في البشر.

وأوضح دفاع بوعشرين أن العمل الذي قامت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف “يهدف إلى تخويف الجسم الصحافي برمته”.

إذ أشار المحامي عبد العالي المروري إلى أن الهدف الرئيسي من خلال هذا الملف يتمثل في “بث الرعب في نفوس الصحافيين والأقلام الحرة”، وكذا إيصال رسالة مفادها “أننا قادرون على تخطي جميع القوانين”، يضيف المروري.

وأوضح عضو هيئة الدفاع في هذه الجلسة، التي عرفت غياب المشتكيات وكذا المصرحات، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بمهام خارج تخصصاتها، معتبرا أن الاختصاص في ملف بوعشرين يدخل ضمن عمل الضابطة القضائية وليس الفرقة الوطنية.

ولم يُظهر النقيب السابق محمد زيان الحدة نفسها التي كان عليها في جلسات سابقة، إذ تراجع عن التصريحات التي ألقى بها في المحكمة أول أمس الخميس، والتي كانت وراء تحذيره من طرف القاضي قبل تضمين المحضر إثارته للبلبلة والضوضاء بالقاعة.

وأوضح المحامي زيان خلال هذه الجلسة، في شكل اعتذار عما صدر عنه، أنه لم يقصد الانبطاح بمعناه القدحي، وإنما الانبطاح للقانون والقضاء.

فيما أكد المحامي الحسن العلاوي أن شاهدا يشتغل بالمؤسسة التي يشرف عليها المتهم صرح بأن المحجوزات لا تعود ملكيتها إلى الشركة. وأضاف المحامي أن “النيابة العامة قررت عدم الاستماع إليه، كما رفضت الضابطة القضائية ذلك، فيما استمعت إلى عدد من المصرحات”.

وتساءل المحامي العلاوي عن سبب “عدم تسجيل الجهاز المحجوز، الذي قيل إنه موصول داخل مكتب بوعشرين ويعمل بشكل تلقائي، عملية التوقيف والتفتيش من طرف الضابطة القضائية”.

وقرر القاضي بوشعيب فارح في هذه الجلسة، التي استمرت إلى غاية التاسعة والنصف ليلا، تأجيلها المحاكمة إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

وبالنظر إلى كون محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين ستتزامن مع محاكمة معتقلي “حراك الريف”، حيث ستستمع المحكمة إلى “أيقونة الحراك” ناصر الزفزافي، فقد قرر القاضي نقل جلسة مساءلة ناشر “أخبار اليوم” إلى القاعة رقم 8 بدل القاعة 7.

وستعرف الجلسة المقبلة من “محاكمة بوعشرين” تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع ناشر “أخبار اليوم”.