تفاصيل إتفاق وقف "إطلاق النار" بين المحاميين و الصحافيين
M5znUpload

تفاصيل إتفاق وقف “إطلاق النار” بين المحاميين و الصحافيين

/ نشر في 24 أبريل 2018 - 4:29 م

تفاصيل إتفاق وقف “إطلاق النار” بين المحاميين و الصحافيين
أش واقع: حسام أديب

استغرقت صياغة البيان المشترك بين هيئة المحامين بالدار البيضاء والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، من الوقت أكثر مما استغرقه اللقاء بين الهيئتين، وهو ما يجعل منه بيانا اعتبره الطرفان للتاريخ ولعمق العلاقات بينهما، حيث تكلف الزميل يونس مجاهد، الأمين العام الفيدرالي للنقابة، وكذا جلال الطاهر، عضو مجلس الهيئة، بصياغة مشروعه قبل أن يوافق عليه بالإجماع، مما يجعله يمثل اتفاق وقف إطلاق النيران الصديقة بين المحامين والصحافيين.

كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، من يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، عندما وضع الزميل عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافيين، قدميه عند مدخل المحكمة المدنية بالعاصمة الاقتصادية، رفقة باقي أعضاء من المكتب التنفيذي، وهم الزملاء يونس مجاهد وعبد الكبير اخشيشن ومحمد الطالبي وحنان رحاب.. المناسبة كانت لقاء مشتركا مع هيئة المحامين بمكتب النقيب حسن بيراوين، والذي كان رفقة النقباء عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعبد الله درميش ومحمد حيسي، وكذا جلال ال مك عضو مجلس الهيئة.

يعد هذا اللقاء الأول من نوعه بالنسبة للنقيب بيراوين، والذي، وإن كان سبب نزوله هو الاعتداء الذي تعرضت له زميلة صحافية على يد محامي بالهيئة، فإنه شدد على الأهمية القصوى لوضع حد للتعابير الفردية والتدوينات الرقمية التي تصدر من هنا وهناك، والتي ستتخذ ضدها الإجراءات طبقا للضوابط القانونية والأعراف الراسخة.. كما أكد الطرفان على ضرورة احترام المؤسسات وهيبة الدفاع وانضباط القواعد القانونية والأخلاقية.. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين للنظر ومعالجة بعض القضايا الطارئة من منطلق الحرص على استمرار الاحترام المتبادل بين المحامين والصحافيين، كما وجهوا نداء إلى هيأة المحامين والصحافيين، بضرورة اللجوء إلى المؤسسات قبل أي رد فعل، في كل القضايا والأحداث، كيفما كانت طبيعتها وحجمها خدمة للقيم المثلى المشتركة.

وبخصوص واقعة الاعتداء، تحفظ النقيب بيراوين عن الخوض فيها، مفضلا الحديث عن العلاقات العميقة والبناءة مع الصحافيين ونقابتهم، في حين أكد الزميل البقالي، على عدم السماح بالإساءة للطرفين، من أي كان، كاشفا ان ما اعتبره حادثا عرضيا في اعتداء المحامي على الصحافية، سيتم تسويته عبر المساطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها، حيث لن يسعى أي أحد لتضييع حقها في التقاضي وفيما تعرضت له، كما لا يمكن القبول بإساءة أي صحافي لمحامي.

من جهته اعتبر النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحادث العرضي كان من باب “رب ضارة نافعة”، حيث كان اللقاء صريحا ومكشوفا تطرق لسبل التعاون بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة والوطنية للصحافة المغربية، مبديا أسفه من الحادث وما تلاه من تشنج، كان بعيدا عن المؤسستين.