خطير..مطالب بوقف استغلال مصيدة للأسماك ببوجدور والتهرب الضريبي من طرف نافذ…

آش واقع – مكتب الجنوب 

طالبت هيئة ببوجدور في بلاغ لها وزارة الفلاحة والصيد البحري، بوقف نزيف استغلال مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة، من قبل أحد الأشخاص النافذين وهو يقطن بمدينة الدار البيضاء، في إطار عقد مدته خمس سنوات وشاركت فيه أربع مجموعات، والذي انطلق منذ سنة 2013، وانتهى في غضون الأسبوع الماضي، فيما لا يزال الباب مفتوحا على المجهول.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن حصة الأسد من عملية الاستغلال استفادت منها إحدى الشركات التجاربة في السمك، التي تعود للمسؤول المذكور، وهو في الآن نفسه يترأس غرفة للصيد البحري، حيث انطلق بحصة 34 ألف طن، غير أن الأخطر وفق المعطيات نفسها، أن دفتر التحملات يلزم مستغلي هذه المصيدة على ضرورة إحداث مصانع وشركات بمنطقة بوجدور قصد احتواء معدلات البطالة التي أصبحت تتفاقم بشكل مهول، غير أن مستغل هذه المصيدة، يقوم بنقل الكميات المحصل عليها، صوب المدن الداخلية وبمنطقة الهراويين بالدار البيضاء بالدرجة الأولى، مساهما في ذلك بضرب استقرار المملكة، علما أن المناطق الجنوبية تعرف حساسية شديدة من هذا الجانب، ومستغلا كذلك قضية التهريب الضريبي، لكون هذه المناطق معفية من الضرائب، مما يضر بخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

هذا، وتشير المعلومات نفسها، أن الملف أيضا يعرف غياب كلي لمبدأ الشفافية الذي تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، وكذا دستور المملكة، على اعتبار أن أربع مجموعات هي التي تنافست في وقت سابق على هذا الملف ورست عليها “الكوطا” وسط غموض يكتنف القضية، كما أن غياب الشروط الملازمة لهذه الملف من قبيل إحداث معامل محلية، اعتبر ضمن ما يشبه تحايل على القانون ودفتر التحملات، وهو الملف الذي يرتقب أن يتفجر داخل الوزارة، كما أن ما يدور في كواليس المهنيين، يؤكد وجود 62 ألف طن غير مستغلة، في ظل وجود عمليات تهريب للأسماك حسب الهيئة التي وجهت بلاغا في الموضوع.

وطالب المهنيون بضرورة فتح الباب والمنافسة الشريفة أمام الجميع، ووقف الاحتكار من طرف شخص واحد، وإلزام الشركات أو الأشخاص المرتقب فوزهم بهذه الصفقة بضرورة إحداث مصانع محلية لتشغيل شباب المنطقة.

البحر 24