بلاغ حول لقاء السيد وزير الشغل والإدماج المهني والمدير العام لمنظمة العمل الدولية
وزارة الشغل والإدماج المهني
الديوان
بلاغ حول لقاء السيد وزير الشغل والإدماج المهني والمدير العام لمنظمة العمل الدولية
عقد السيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني الْيَوْمَ الأربعاء 30 مايو 2018 لقاء مع السيد غي رايدر المدير العام لمنطمة العمل الدولية بمقر المنطمة بجنيف،تطرق فيه الجانبان الى العلاقات المتينة التي تربط المنظمة بالمملكة المغربية في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والعلاقة بين أطراف الانتاج الثلاثة، وسبل تطوير التعاون المشترك .
اللقاء كان مناسبة للتباحث حول مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب،حيث قدم السيد الوزير ،الذي كان مرفوقا بمسؤولين من الوزارة ومن السفارة المغربية ،عرضا عن مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب مؤكدا ان الحكومة الحالية قد عملت على إعادته الى سكته الطبيعية بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين على جدول أعمال محدد سلفا، والاتفاق على انتظام دوراته ،دورة شتنبر التي تخصص لعرض توجهات قانون المالية ودورة أبريل التي تتوج الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي ، مؤكدا على أن السيد رئيس الحكومة قد عمم منشورا على القطاعات الحكومية من أجل فتح حوار قطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في مختلف القطاعات، كما أبرز السيد الوزير كون دورة أبريل الأخيرة انتظمت حسب جدول عمل محدد تم التوافق عليه مسبقا عبر ثلاث لجن موضوعاتية هي لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص بغية الوصول الى اتفاق ثلاثي السنوات وثلاثي الأطراف مشيرا الى أن العرض الحكومي المقدم للنقابات قبل فاتح ماي 2018 قدرت كلفته بأزيد من ستة ملايير درهم ، وتأسف لعدم التوصل الى تصريح مشترك لأسباب ودواعي تفهمتها الحكومة.
السيد الوزير أوضح أيضا ان الحكومة قد عبرت على لسان رئيسها و الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين أمام نواب الأمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، عن تشبثها بمواصلة الحوار الاجتماعي الثلاثي بهدف التوصل الى اتفاق اجتماعي ثلاثي السنوات ، مع تإكيد السيد رثيس الحكومة على أن الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين هو أحد الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وأنه يشكل ركيزة أساسية لتقوية العلاقات معهم وتثبيت الديمقراطية التشاركية ،
من جهة أخرى قدم السيد الوزير عددا من المعطيات حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل ،مشيرا الى أن المغرب أصبح يتوفر على رؤية واضحة لملف التشغيل حيث يرأس رئيس الحكومة اللجنة الوزارية للتشغيل والتي تضم في عضويتها حوالي 17 قطاعا حكوميا، كما بسط السيد الوزير عرضا مقتضبا عن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل والمقاربة الأفقية التي اعتمدت في بلورة توجهاته الاستراتيجية والتدابير الواردة فيه التي تم تحويلها إلى برنامج تنفيذي إجرائي بتدابير محددة في الزمان والمكان مركزا على البعد الترابي لسياسة التشغيل حيث تعمل الحكومة بتعاون مع المجالس الجهوية على صياغة برامج جهوية للتشغيل عبر تشخيصات ترابية وعبر وضع تصور للمراكز الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والتي نص القانون التنظيمي للجهة باعتباره الإطار الذي سيتم من خلاله ممارسة الجهة للتشغيل كاختصاص ذاتي ومشترك في نفس الوقت بين الجهة والمركز مؤكدا ان صدور ميثاق اللاتركيز الاداري سيوفر شرطا إضافيا لتفعيل البعد الجهوي للتشغيل.
وفيما يتعلق بملف الهجرة ذكر السيد الوزير بالسياسة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك نصره الله في مجال الهجرة والجهود التي يبذلها المغرب من أجل تسوية وضعية المهاجرين خاصة من جنوب الصحراء وكذا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إدماجهم في سوق الشغل .
من جهته نوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية لخلق آليات التشاور مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيرورة الحوار الاجتماعي بما يعود بالنفع على الطبقة العاملة ،
كما هنأ السيد الوزير على الخطوات الشجاعة التي قطعها المغرب في الملفات سالفة الذكر وغيرها ،مبرزا أن المكتب الدولي للعمل حريص على مواصلة تعبئة الخبرة اللازمة والموارد المالية لمواكبة السياسات الوطنية في ميادين الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ،كما عبر السيد المدير العام على عزمه متابعة المشاورات في مجال الهجرة والإدماج على هامش الملتقى الدولي حول الهجرة والاندماج الذي ستنظمه الأمم المتحدة بمراكش في دجنبر 2018.
جنيف في 30ماي 2018
التعليقات مغلقة.