بوعشرين…. زملائي صحافيين أكلوا لحمي قبل أن تنضجه المحكمة

بوعشرين…. زملائي صحافيين أكلوا لحمي قبل أن تنضجه المحكمة
أش واقع: حسام أديب

يا سيدي القاضي،

هذه المحاكمة تدور في قاعتين، واحدة كبيرة وهي الإعلام، والثانية صغيرة وهي القاعة 8 في محكمة الجنايات. ولا أجد عبارة أبلغ مما كتبه السيد محمد الأشعري عن هذا الملف، عندما قال مخاطبا الماثل أمامكم: “إن زملاءك في الصحافة أكلوا لحمك قبل أن تنضجه المحكمة”. نعم “زملائي” أو بعضهم على الأقل أكلوا لحمي حيا، وتهافتوا على محاضر الشرطة القضائية وحولوها إلى دليل جرمي ضدي، حتى قبل أن يسمعوا روايتي وحتى قبل أن يتبينوا خلفيات هذا الملف “المخدوم”، حيث جرى تسجيل خروقات جسيمة للقانون والمساطر والدستور وأخلاق الدولة…

سيدي القاضي،

الحكم الأول ضدي صدر في وسائل التشهير المملوكة للدولة ولأصحاب الشركات والأحزاب وقلاع الريع التي كانت كتاباتي تزعجها وتقض مضجعها، وها هي الآن تخرج سكاكينها لتقطع لحمي. منذ أكثر من 15 سنة وأنا أدير مقاولات صحفية مر منها مئات الصحافيين والصحافيات والتقنيين والتقنيات والعمال والعاملات، ولم يسبق لأحد أن اتهمني باستغلاله أو الاتجار به. بل بالعكس، شكلت المؤسسات التي أشرفت على تسييرها إضافة نوعية في مسار العديد من الصحافيين، حيث كان مرورهم فيها مصدر فخر واعتزاز لهم بشهادة الكثير من هؤلاء.

سيدي القاضي،

كيفما كان حكمكم في الماثل أمامكم في هذه القضية، فإنه لن يكون أقسى من الحكم الذي أصدرته النيابة العامة ضدي بالتشهير بي وبعائلتي في تلفزات الدولة. ولن يكون حكمكم أقسى من “المجزرة” التي تعرضت لها وأتعرض لها على لسان “كتيبة” من المحامين لا يجمعهم أي رابط غير مس قرينة البراءة، والخروج للإعلام “الأصفر” لإعطاء مادة “دسمة” للكوليماتور الموجود داخله هذا الإنسان الماثل أمامكم. هذه قضية أريد لها أن تكون قضية إعلام بالدرجة الأولى وليست ملفا في المحكمة. لقد بسطت كلمتي الأولى أثناء الاستجواب أمامكم ألغاز هذا الملف، والدواعي التي جعلت الشرطة القضائية تتحول إلى شرطة سياسية وجعلت النيابة العامة جهازا بوليسيا يغطي على جرائم حقيقية عوض التصدي لها. الآن تعرضون علي فيديوهات مشبوهة فبركتها “مختبرات” صناعة التهم للمزعجين من الصحافيين. ورغم أن محكمتكم لم تبت بعد في عشرات الدفوع الشكلية التي أثارها دفاعي المحترم، واختارت الاستثناء على القاعدة وأرجأت البت فيها إلى حين البت في الجوهر، فإنني أفيد عدالتكم بمجموعة من الملاحظات على هذه الفيديوهات:

أولا: هذه الفيديوهات دست في مكتبي يوم داهمته الشرطة القضائية، ولهذا لن تجدوا عليها بصماتي ولن تجدوا أثرا للأجهزة في دفاتر الشركة ولا أي دليل على ملكيتي لها، بل لن تجدوا حتى أرقامها التسلسلية. في المحاضر، ستجدون أن القرص المدمج الذي زعمت الشرطة القضائية أنها حجزته في مكتبي لم تشر إلى الرقم التسلسلي، وكأن الأمر شبيه بشرطي حجز مخدرات في سيارة ولم يشر إلى لوحة ترقيمها، ولا إلى نوعها ولا رقمها التسلسلي، وفوق هذا حجز المخدرات فيها في غياب صاحبها. هذا بالضبط ما جرى مع هذه الفيديوهات العجيبة.

ثانيا: الفيديوهات التي عرضتم علي كلها مصورة في الظلام وهذا معناه أني لست صاحبها. فلو كنت فعلا أنوي تصوير فتيات في أوضاع جنسية، لما أطفأت الأنوار واستعملت كاميرا تصور في الظلام مشاهد ضبابية يستحيل التعرف على أصحابها. هذا له معنى واحد، هذه الفيديوهات مفبركة، والذي فبركها صورها في مشاهد قاتمة وشبه مظلمة، حتى لا تنكشف عملية الفبركة والاستعانة بشبيه أو نحوه لاختراع مشاهد جنسية أنا بريء منها. لا يمكن لأي أحد أن يميز في ما عرضتموه علي لا وجهي ولا صوتي.

يا سيدي القاضي، يستطيع اليوم الذكاء الاصطناعي استخدام صورة أي شخص وتحويلها إلى مقطع إ…