خطير…سلاليون يوجهون اتهامات ثقيلة للمسؤولين بعمالة النواصر ويراسلون وزير الداخلية لانصافهم

اش واقع : الرباط .

كشف تقرير ، وصف بالصادم ، توصل به وزير الداخلية، من سلاليين، عن الأساليب الملتوية وغير القانونية التي تتبعها لوبيات العقار، بتواطؤ مع السلطات المحلية، للاستيلاء على الأراضي السلالية في مختلف مناطق المغرب، تحت ذريعة المنفعة العامة ومساطر انتزاع الملكية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الموضــــوع.

وقال التقرير، الموقع من أعضاء من سلالات لعيايسة لعمامرة والعبدالسلاميين بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، إن بعض المضاربين العقاريين، أو مؤسسات عقارية عمومية، أو منعشين عقاريين، لا يتورعون في وضع أياديهم على أراضيهم الموجودة على مشارف المدن بمباركة السلطات المحلية والإدارية المتخاذلة في تطبيق القانون، وردع المتهافتين والمضاربين والسماسرة.

وانطلق من الرسالة الملكية الأخيرة التي حركت، حسبهم، بركة الأراضي السلالية وغدت الأمل لدى ذوي الحقوق لما نصت عليه من تمليك لهذه الأراضي الموجودة في مناطق سقوية وإدماج ذوي الحقوق بالنسبة إلى الأراضي الأخرى.

وقال السلاليون إن هذا الإقرار الملكي بحقوقهم، لم يمنع التجاوزات التي تطول الأراضي السلالية وأراضي الجموع، مؤكدين أن الموضوع شائك وتلفه جبال من الغموض والتحايلات وتختلف درجة تعقيده حسب المناطق، ودرجة الزحف الحضري على البوادي ومدى احتواء مناطق شاسعة لهذه الأراضي ضمن المجالات الحضرية المتنامية.

وأعطى التقرير مثالا على هذه الخروقات بالأرض السلالية المسماة الساحل، أو “طالع الحسين وقور العيايد” ذات الرسم العقاري عدد 4021/د، التي تحولت إلى مختبر لتجريب المنهجية المخالفة للقانون والمتبعة لتفتيت هذه الأراضي والسطو عليها منذ 1999 إلى اليوم.

وفي التفاصيل، سرد التقرير مسار الاقتطاعات التي خضعت لها هذه الأراضــــــي الســـــــــــــلالية الموجودة غرب بوسكورة بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر التي كانت تصل مساحتها إلى 340 هكتارا اقتطع منها إلى حـــــــد الآن ثلاثـــة أجزاء كبيرة:

– واحد لفائدة الوكالة الحضرية للدار البيضاء ومساحته 97 هكتارا في 1999 بثمن 15 درهما للمتر مربع أنجزت فوقها حيا صناعيا وبنايات ذات صبغة اقتصادية.

– الجزء الثاني تبلغ مساحته 73 هكتارا اقتطع في 2008 لفائدة شركة “أونابارك” بسعر غير معروف.

– والجزء الثالث فوت في 2011 إلى صندوق الإيداع والتدبير ومساحته 40 هكتارا بثمن 132 درهما للمتر مربع، كما اقتطعت خمسة هكتارات أخرى ولم يتبق،  حسب التقرير، سوى 127 هكتارا من أصل 340.

وقال التقرير إن جميع هذه التفويتات والاقتطاعات لعب فيها التواطؤ مع السلطة المحلية والتحايل على القانون دورا كبيرا، لأن الأمر لا يتعلق، فحسب، بأراض سلالية، بل برسم عقاري مسجل تم تفويته وتفتيته بطرق ملتوية.

وأكد التقرير أن أراضي “طالع الحسين وقور العيايد” ليست أراضي سلالية بالمفهوم المتداول والمتعارف عليه، بل هي رسم عقاري يحمل عدد  4021/د، وأرض محفظة في اسم 3 سلالات وتحفيظها نهائي لا يقبل الطعن. ويشكل هذا الرسم نقطة انطلاق الحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار ولا توجد إشارة إلى نعت الأرض في رسمها العقاري بأنها سلالية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية.

إن وجود هذا الرسم العقاري يجعل هذه الأراضي ملكا للسلالات الثلاث وذوي الحقوق الذين يملكونها على الشياع، ولا يوجد في القانون ما يمنعهم من فرز أنصبتهم والتحوز فيها إلا بموقف السلطة الوصية التي تتذرع دائما بعلة الجموع أو السلالة للحيلولة دون تمكن ذوي الحقوق من الحصول على أنصبتهم.

وتساءل التقرير عن كيفية نقل ملكية هذه الأراضي من الرسم المشار إليه إلى المفوت لهم واستخراج رسوم عقارية جديدة، وكيف قام المحافظ بتحفيظ هذه التفويتات غير القانونية وماهي المستندات التي اعتمد عليها للقيام بذلك؟

أما الخرق القانوني الثاني، يتمثل في تفويت الأرض (غير أنها محفظة) من أجل المصلحة الخاصة، وليس المنفعة العامة، لأن المشاريع العقارية التي أقيمت فوقها تستهدف تحقيق الربح ومراكمة الأموال والثروات على حساب ذوي الحقوق الفقراء، علما أن السعر الذي بيعت به هذه الأراضي لم يراع أي معايير أو شروط، وحدد خارج أية لجن مختصة تراعي تحديد الأثمان حسب منطق الطلب والعرض والسوق.

نواب سلاليون  غير شرعيين

يتمثل الخرق الرابع، في اختصاص النواب السلاليين وعدم شرعية استمرارهم في النيابة، ذلك أن النواب يتم اختيارهم كل ست سنوات تجدد مرة واحدة ولا يحق للنائب أن يتجاوز عمره 70 سنة، وهي الشروط التي غطت السلطة المحلية الطرف عليها واحتفظت بنواب تجاوز سنهم الـ80 ولم يتجدد اختيارهم للإنابة منذ 20 سنة، بل منهم من أدين قضائيا، بتهمة التزوير، ورغم ذلك اعتمدوا “ممثلين رسميين” باسم السلاليين لنهب أراضيهم.