وزير الداخلية يحدد أولويات العمال والولاة من بينها خلق “فرص الشغل والمحافظة على النظام”

ٱش واقع – متابعة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين (27 غشت)، أهمية التعيينات الأخيرة التي وافق عليها الملك محمد السادس، وأنها جاءت في سياق وطني يتميز بمراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد، وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الحكامة الترابية.

خارطة طريق

وزير الداخلية، في مراسيم تنصيب عبد السلام بكرات، عامل إقليم بني ملال الجديد، قال إن الرؤية الملكية، المتجسدة من خلال الخطب الملكية، تشكل خارطة الطريق ومنظومة مرجعية من شأنها تجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، كالتفاوتات المجالية مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

النموذج التنموي

واعتبر لفتيت في كلمته أن تنزيل النموذج التنموي الجديد يفرض في طياته التطبيق الترابي، محليا وجهويا، لمنظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات، أولها، النهوض بالأوضاع الاجتماعية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.
وفي مستوى ثان، يضيف الوزير، خلق فرص الشغل من خلال إحداث نقلة في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فيما يرتكز المستوى الثالث على وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله.

البعد الأمني

وفي معرض تناوله للبعد الأمني، أشار لفتيت إلى أن مهمة المحافظة على النظام العام والسهر على أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم تبقى في صلب أولويات والي الجهة، خصوصا عند استحضار ما يتسم به المناخ الدولي والإقليمي من تهديدات إرهابية مستمرة، تستوجب مضاعفة الجهود والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، سواء في مواجهة التحديات الإرهابية أو في محاربة مختلف أنواع الجرائم المهددة للنظام العام.

التهديدات الارهابية

وأكد وزير الداخلية أن الحكامة الأمنية الاستباقية تساعد على تحقيق السرعة في التدخل في مواجهة أية تهديدات.
وأكد الوزير أيضا ثقته في القدرة على رفع التحديات المطروحة، بالنظر إلى المستوى الأمني الذي تتمتع به جميع مناطق المغرب، بينها جهة بني ملال خنيفرة، بفضل التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، لمحاربة جميع أشكال الجريمة.

الجهوية المتقدمة

وتطرق الوزير إلى سبل إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، كخيار استراتيجي لتنظيم وتنمية التراب الوطني، وفق التوجيهات الملكية، مؤكدا أنه رغم النتائج الأولية التي تم تحقيقها، إلا أن الرهان على هذا المستوى ما زال قائما ويحتاج تحقيقه إلى مجهودات كبيرة وانخراط قوي من طرف كل الفاعلين ليكون الجميع في مستوى اللحظة السياسية التي لا تشكل فيها الجهوية المتقدمة مشروعا مؤسساتيا وتنمويا فحسب، بل هي “تغيير عميق في هياكل الدولة ومقاربة عملية في الحكامة الترابية”.