ندوة صحفية من اجل تقديم ومناقشة الصيغة النهائية للمذكرة الترافعية الخاصة بمراجعة المنظومةًالمالية والجبائية للجمعيات
آش واقع مراكش قرنوف محفوظ
في إطار مهامها الرامية الى الارتقاء بالعمل الجمعوي بالمغرب ، وتفاعلا مع مخرجات الدراسات التشخيصية وخلاصات اللقاءات والحوارات الوطنية والجهوية ، والتي شارك فيها زهاء أكثر من 1000 جمعية (انظر المرفق ) بتعبئة وتأطير من المنظمات الخمس الوسيطة : الجمعية المغربية للتضامن والتنمية (AMSED) وحركة بدائل مواطنة (ALCI) ، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (ACB)، وجمعية النخيل (AE)، و منتدى الزهراء للمرأة المغربية) (FAFM ، تتوجه إليكم كل هذه الفعاليات الجمعوية ، بحكم مسؤولياتكم واختصاصاتكم، بهذه المذكرة الترافعية بشأن تحسين البيئة القانونيةالخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب ، آملة أن تلقى تجاوبا إيجابيا من قبلكم.
وتندرجهذه المذكرة في إطار التراكمات البحثية والديناميكيات الترافعية السابقة التي ما فتئت تنادي بإصلاح حقيقي ومراجعة عميقة للإطار القانوني المنظم للوضعية الجبائية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب. فقد أفرت مجموعة التقارير الرسمية ومخرجات الحوارات الوطنية ، وكذا المناظرات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن الورشات واللقاءات التفاعلية لنشطاء ومنظمات المجتمع المدني التي نُظمت حول الموضوع ،أنه من أكبر العقبات أمام هذه المنظمات تلك التي تتعلق بقدرة هذه الأخيرة على تأمين منظومه جبائية محفزة لها حتى تستطيع القيام بأدوارها المجتمعية والدستورية.
ووفقا لهذا السياق تعتبر هذه المذكرة الترافعية بالنسبة لهده الفعاليات المدنية بمثابة فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذو مصداقية لتقوية التشاور بين الدولة و النسيج الجمعوي للمجتمع المدني. قوام هذه الشراكة، من وجهة نظر الفاعلين المدنيين في هدا اللقاء ، يتحقق بما يلي :
أولا، تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التشاركية ، خصوصا بعد إقرار دستور 2011 وما نتج عنه من وضع مناخ مناسب لترسيخ الشراكة الحقيقية بين الفاعل المدني والفاعل العمومي.
ثانيا، اعتبار البيئة القانونية الملائمة الخاصة بالوضعية الجبائية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب حلقة من حلقات مسلسل بناء الديمقراطية التشاركية بالمغرب، تهدف إلى خلق تكامل وظيفي مع مستويات الديمقراطية التمثيلية –المحلية، والإقليمية، والجهوية والوطنية؛ ولا يمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار ؛ ولكن بثقافة مدنية جديدة قوامها التعاون بين الفاعل المدني والفاعل العمومي.
ثالثا، تحسين نوعي في العلاقة بين الفاعل المدني والفاعل العمومي عبر تقوية فعالية ونجاعة الإطار القانوني المنظم للوضعية الجبائية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب ، والعمل بأسلوب مبني على الحوار، وتقاسم المسؤولية، والإنصات والقرب والتعبئة، بإمكانه التنبؤ بالمشاكل التي قد تؤدي إلى خفوت ثقة المواطن في المؤسسات العمومية بسبب التآكل البطيء والتدريجي في نوعية الخدمات العمومية، وتقليص الحريات، وغياب الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص.
أهداف الندوة الصحفية
ترمي هذه الندوة إلى تحقيق الأهداف التالية :
- تفعيل المقاربة التشاركية في تناول التوصيات المدكرة الترافعية بين الفاعلين المدنيين، على المستوى الجهوي؛
- تعميق النقاش الجماعي والمصادقة على المستوى الجهوي، حول التوصيات الكبرى للمدكرة الترافعية التي تمخضت عن اللقاءات الوطنية والجهوية والدراسات الميدانية و الممارسات والتجارب الفضلى دوليا المتعلق بتحسين منظومة الجوانب المالية والجبائي المنظمة للعمل الجمعوي ؛
- تقديم ونشر المدكرة الترافعية في صيغتها النهائية اعلاميا الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني وللرأي العام المحلي والوطني
التعليقات مغلقة.