باشا يرفض تنفيذ حكم قضائي ويحقر مقررات قضاءية
M5znUpload

باشا يرفض تنفيذ حكم قضائي ويحقر مقررات قضاءية

/ نشر في 28 سبتمبر 2018 - 12:26 م

رفض باشا باشوية الهرهورة تسلم أحكام قضائية عن طريق مفوض قضاءي ورفض تنفيذها مدعيا أنه لا يخضع للقضاء،امس الخميس كما رفض تسليم كتاب صادر عن محام يتعلق بإلغاء القرار الاداري القاضي بوقف أشغال الشطر الثالث للودادية سطات السكنية.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 23 يوليوز 2018 وهي تنظر في القضايا الإستعجالية حكمها ضد عمالة الصخيرات تمارة،والقاضي بإلغاء قرار وقف اشغال ودادية سطات السكنية،والذي اعتبرته المحكمة في حكمها الصادر باسم جلالة الملك أنه لا يستند على أساس وامرت المحكمة في حكمها بارجاع الحالة إلى ماكنت عليه والغاء قرار وقف الاشغال،وامرت محكمة الاستئناف السلطة الإقليمية والمحلي بالسماح للودادية باتمام الاشغال.
وتوصلت النيابة العامة بطئ تسليم تحت عدد أمر 210 بتاريخ 23 شتنبر 2018
بتاريخ 27شتنبر 2018 عن طريق عون التنفيذ ملف تنفيذ 3805/18 وتوصلت عامل عمالة الصخيرات تمارة في نفس اليوم بدوره،بقرار محكمة الاستئناف،مع اعذار بارجاع الحالة إلى ماكانت عليه،لكن الغريب ان باشا باشوية الهرهورة رفض تسليم الطي ورفض تسليم القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف باسم جلالة الملك،و استمر في منع ودادية سطات من إتمام اشغالها بدون مبرر قانوني،بل فقط اوامر شفوية وتهديدات بالاعتقال وحجز الاليات إن طبقت الودادية أوامر محكمة الاستئناف بالرباط،بمبرر أنه لا يخضع للقضاء ولا الحمامه الصادرة باسم جلالة الملك.
وحرر مفوض قضاءي ياسين البهلولي،محضر معاينة،مفاده أنه انتقل على الساعة الواحدة زوالا بتاريخ 04 شتنبر الجاري وعلينا الشطر الثالث للودادية والذي في طور البناء،حيث عاينا السبد الباشا الذي قام بايقاف العمال المتواجدين بالورش ومنعهم من القيام بأعمال البناء بالورش.
وجاء في محضر تبليغ كتاب مباشر من موجه باشوية الهرهورة،بتاريخ 7 شتنبر 2018 انتقل نفس العون الى مكتب باشا باشوية الهرهورة،لتبليغه بالكتابة المباشر الصادر عن محامي الودادية،الا أنه وجد فقط كاتبة بمكتب الضبط وصفها في محضره وعرفها بصفته والغاية من الزيارة إلا أنها إمتنعت عن تسليم الكتاب او تسجيله بمكتب الضبط بشكل مخالف للقانون الدستوري المملكة
وجاء في الاخبار الذي رفض الباشا تسلمه رغم أنه كان يطالب الودادية بوجوب حصولها على مقرر قضاءي لمي يسمح لها بمواصلة الأشغال الا أنه بعدما الغت محكمة النقض قرار وقف الاشغال واعادتها الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط والتي حكمت بإلغاء القرار وامرت السلطة الإقليمية والمحلية ،بترك الودادية تتم وتباشر اشتغالها لان كل وثاءقها قانونية وتراخيصها قانونية وشرعية الا أن الباشا يقف بالمرصاد ويحقر مقررات قضاءي صدرت باسم جلالة الملك،بدون حق ويمنعها من إتمام ومباشر أشغال الشطر الثالث وتمادى في حسن سير العدالة،رغم أن الجماعة والعمالة تسلموا الأحكام القضائية وتراخيص البناء الا الباشا الذي رفض و وقف ضد قرارات المحاكم وضد تراخيص جميع المؤسسات الدستورية متحدثا بشكل شفوي وبدون منحه أي وثيقة تابث أحقية المنع.