الرمضاني يستقبل الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني…التفاصيل
ٱش واقع
قال العميد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن التواصل في المؤسسة الأمنية اليوم “ليس ترفا أو مجرد شعار، بل هو ضرورة ملحة وحاجة مطلبية”.
واعتبر سبيك، الذي حل ضيفا على لقاء خاص مع الإعلامي رضوان الرمضاني عبر إذاعة “ميد راديو”، أن المؤسسة الأمنية “ملزمة بالانفتاح، وبالقرب المجالي مع المواطن والاستجابة لانتظارات المواطن، في سياق تنزيل المفهوم الجديد للسلطة”.
رأس المال اللامادي
وأكد المتحدث ذاته أن الأمن هو جزء من رأس المال اللامادي للمغرب، باعتباره مرتكزا للقطاعات الأخرى ومنها السياحة، والمحافل الدولية التي يراهن المغرب على تنظيمها.
ونبه المسؤول الأمني إلى أن المؤسسة الأمنية هي “دائما في خط تماس مع الحقوق والحريات، وهو ما قد يخلق تحفظات لدى البعض من العمل الأمني”، معتبرا أن منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية “مرتفع، والمؤشر هو الحضور للأبواب المفتوحة، ومقترحات الشراكة المقدمة من طرف فعاليات المجتمع المدني”.
انزلاقات
وردا منه على بعض الانتقادات التي تطال تصرفات بعض رجال الأمن، أكد سبيك أنه إذا كانت هناك تجاوزات أو انزلاقات شخصية “هذا ما كيعنيش بأنه عمل ديال مؤسسة، هادوك انزلاقات شخصية يتم البحث فيها وتوقيع العقوبات التأديبية والجنائية، عن اقتضى الحال”.
ودعا المتحدث ذاته إلى عدم النظر إلى المؤسسة الأمنية “كأي مرفق عام آخر، لأنه أولا وقبل كل شيء هو حق دستوري، وكل مواطن عنده الحق في الأمن، إلى جانب كونه منفعة تتيح للناس قضاء شؤونهم اليومية العادية”.
حالات استثنائية
ووقف سبيك على تفاعل الإدارة العامة للأمن الوطني مع عدد من الحالات الاستثنائية، كما هو حال بالنسبة إلى “مول التريبورتور”، واستقبال المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، للمعني بالأمر.
وقال المتحدث ذاته: “المواطنين شافوا غير هاد الحالة، كانوا حالات أكثر وتدخلات من جانب المدير العام، واللي عكست الجانب الإنساني في عمل الشرطة”.
الجريمة.. أرقام ومعطيات
وفي سياق حديثه عن وضع الجريمة في المغرب، أكد سبيك أنه يمكن أن نقيس الجريمة من خلال المعيار الكمي، والمعطيات الرقمية المتعلقة بنسبة الجريمة، إلى جانب المعيار النفسي، والمتعلق بالإحساس الأمن، و”هذا صعيب باش نقيسوه، ولكنه عنده تدابير باش توطد الإحساس بالأمن”.
وذكر المصدر ذاته أنه “حين نأتي إلى الرسم البياني للجريمة نجد أن سنة 2017، كانت حوالي 520 ألف قضية زجرية والتي تتعلق بالانتحار، أو حوادث السير و100 ألف جريمة تتعلق بالمخدرات”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه حينما توزع هذه الجرائم على جميع الحواضر المغربية “نجد أن المؤشر منخفض جدا”، منبها إلى أن “الفعل الاجرامي هو مسألة طبيعية في المجتمعات، ونتاج تفاعل العوامل الحية في المجتمع، والذي لا يجب أن يتعدى المستويات الدنيا”.
كما عرج سبيك على الحالات العقابية التي طالت مسؤولين أمنيين بسبب تصرفاتهم الفردية، إذ قال: “ما كاين ما يتخبى أكثر من أن والي أمن ألقي القبض عليه من أجل السكر العلني البين، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية، إلى جانب تنزيل الدرجة لبعض ولاة الأمن”.
التشرميل والكريساج
وحول بعض المظاهر الإجرامية التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، من قبيل “التشرميل” و”الكريساج”، قال ضيف اللقاء الخاص: “نحن كمؤسسة أمنية تفاعلنا مع هذه المظاهر الاجرامية ومع جميع ما نشر”.
وأوضح في هذا السياق أن ظاهرة “التشرميل كانت موجة رقم 1 ورقم 2، وكانت موجة الكريساج رقم واحد، وكانت محاولة للكريساج رقم 2”.
وتابع المتحدث ذاته مؤكدا أنه “ملي كتشوف كتلاقاه عمل ممنهج، وهو ما جعلنا ندق ناقوس الخطر حول ما إن كان الأمر يتعلق بتحول نوعي في بروفيلات المشتبه فيهم أم أنها مسألة جديدة، لكن عند البحث وجدنا أن الصور المنشورة إما مأخوذة من الناس ديال العيد الكبير”.
وكشف المصدر أن المصالح الأمنية ألقت القبض على “بعض الناس اللي كانوا كيديرو افلام ديال الكريساج، وكان يتم نشر تدوينات مع نشر مقاطع كثيرة من الخارج، ويتم نشر بعضها من خلال حسابات من الخارج أو كانت عبارة عن سلوكات طائشة من طرف البعض”.
ونبه المصدر ذاته إلى “الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مبرزا في هذا الصدد أن المصالح الأمنية تعاملت مع بعض الحالات التي تم تداولها”.
كما كشف ضيف الرمضاني أن نسبة الزجر تصل على 92 في المائة، وتبقى 8 في المائة من القضايا العالقة، منوها بإفادات المواطنين التي وصلت 7 في المائة في هذه النتائج، وبمساهمتها في العمل الأمني.
استعمال الرصاص
وشكلت هذه المقابلة الإعلامية مناسبة للحدث عن الجدل القائم من طرف البعض حول استعانة المصالح الأمنية بالسلاح الوظيفي.
وجوابا منه على سؤال في هذا الشأن، قال سبيك إن السلاح الوظيفب هو “من لوازم الوظيفة الشرطية، وأي موظف في المديرية العامة للأمن الوطني عنده سلاح فردي”.
وشدد في هذا الصدد على أن السلاح الوظيفي “تدار ماشي باش يهدد الحق في حياة الأشخاص، بل باش يحمي الحق في الحياة للأشخاص، ويحمي الحق في الممتلكات وسلامتها”.
وحينما يستعمل رجل الأمن السلاح الوظيفي فإنه “يحمي السلامة في حق الحياة لمجموعة من الناس، وهو يشكل دفاعا شرعيا، وهو يدخل ضمن الاستخدام المشروع للقوة”.
وكشف المصدر ذاته تسجيل 33 حالة استعمال للسلاح الوظيفي خلال السنة الماضية والتي “كلها كانت في حالة دفاع شرعي، والحالات التي تخالف الضوابط يتم التعامل معها ضمن المقتضيات القانونية.
التعليقات مغلقة.