مقاهي ومطاعم أكادير ما بين إستغلال الملك العمومي وغياب مسؤولي البلدية

ٱش واقع – محمد ونتيف

تشهد بعض شوارع مدينة أكادير ضِيق الأرصفة على الراجلين، حيث يمنع  أصحاب الحق الأصليّ في استغلاله، وتحوَّلَ من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريع خاصة دون وجه حق، بعد أن ترامت عليه مجموعة من المقاهي، التي تتكاثر كالفطر في أرجاء المدينة والتي يتندّر السكان من كثرتها بالقول «إنك تجد بين كل مقهى ومقهى مقهى اخرى»، “برصّ” طاولات وكراسٍ على قارعة الطريق للزبناء، حتى يتمكنوا من الانتشاء بالهواء الطلق ويوسعوا نطاق الرؤية إلى أقاصي الشارع، ما يضطر الراجلين إلى النزول إلى طريق السيارات ومزاحمتها.. وفي أحيان أخرى قد يتطور المشهد إلى وقوع حادثة سير، يذهب ضحيتها طفل أو رجل مسنّ أو امرأة مريضة، والسبب، إضافة إلى سرعة السائق، هو أن الراجلين لم يجدوا ممرا خاصا يوفر لهم الحماية، في حين أنّ دور الرصيف يتلخص في الفصل بين الحركة الآلية وحركة المشاة بما لا يسمح بحدوث ارتباك في المرور أو وقوع حوادث سير، ناهيك عن النساء المضطرات إلى السير في ممر السيارات تفاديا للإحراج الذي قد يسبّبه اجتياز ذلك الرصيف بين طاولات وكراسٍ تعجّ بالمحملقين وأصحاب التعليقات، وأحيانا المتحرّشين..

هذا وصار أرباب المقاهي في أكادير يتحيّنون الفرص لاحتلال الأرصفة العمومية وتحويلها إلى فضاء تابع للمقهى، بغرض توسيع المجال الإستراتيجيّ لتجارتهم ومضاعفة أرباحهم على حساب الملك العموميّ، بزيادة عدد الطاولات بالقدْر الذي يسمح به الرصيف.. حيث أصبح من يمرّون في شارع الحسن الثاني وبالقرب من مسجد تالبرجت، مجبرين على الدخول في عملية مراوغات لزبائن المقاهي المنتشرين فوق الرصيف على امتداد الشارع، أو النزول إلى ممر السيارات، في مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة إذا كان الشارع مكتظا بالسيارات المتوقفة بمحاذاة الرصيف.

وأمام صمت الجماعة الحضرية لأكادير على هذه الممارسات يبقى المواطن الأكاديري ينتظر تدخلهم باعتبارهم أصحاب القرار الذين يفضلون احتساء فناجين القهوة وتناول الأكلات المتنوعة بدار الضيافة…