استئنافية الرباط توزع 12 سنة سجنا في نازلة تهريب 6 أطنان من المخدرات المتورط فيها أمنيون

بعد 9 ساعات من المداولة في نازلة تهريب 6 أطنان من المخدرات المتورط فيها أمنيون:
• استئنافية الرباط توزع الأحكام بين 12 سنة سجنا وسنة حبسا وما يفوق 700 مليون
• مؤاخذة 14 أمنيا بعقوبات حبسية و10 سنوات سجنا في حق جمركي وتبرئة 4 متابعين

عبد الله الشرقاوي
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 3 نونبر 2018 الستار عن ملف تهريب 6 أطنان من مخدرات الشيرا التي حجزت بالميناء المتوسطي، المتابع فيه 46متهما، من ضمنهم أمنيون ورجل سلطة وجمركي، ومقدم حضري «شيخ» وشخص يحمل الجنسية الإسبانية، والذين يوجد من بينهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية.
وهكذا بعد إدراج الملف للمداولة، التي استغرقت تسع ساعات، خرجت الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، في الساعة الواحدة والنصف من صباح السبت 3 نونبر 2018 وأصدرت أحكامها التي وصلت أقصاها إلى 12 سنة سجنا نافذة في حق متهم واحد، و6 سنوات سجنا نافذة في حق عنصر آخر قُدِّم كبارون للمخدرات، والتي تمت تبرئته على غرار آخرين من تهم وآخذتهم بتهم أخرى.
وحكم 14 موظفا من رجال الأمن بعقوبة تتراوح بين سنة حبسا نافذة وسنتين وثلاث سنوات حبسا، وهم برتب عميد ممتاز، وعميد ممتاز رئيس منطقة بالمضيق، وضباط شرطة، ومفتشي شرطة، ومقدمي شرطة، فضلا عن تبرئة شرطيين من جميع المنسوب إليهم.
وتمت إدانة ستة أظناء ب10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم، من بينهم جمركي، بينما حكم على كل واحد من متهمين اثنين بثماني سنوات سجنا نافذة، من بينهم إسباني، في حين كان نصيب آخرين خمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين.
وفي الوقت الذي تمت تبرئة أربعة متابعين، من بينهم شرطيان اثنان برتبة مقدم شرطة، أُدين كل واحد من خمسة أظناء بسنة واحدة حبسا نافذة، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من خمسة متهمين، وسنتين حبسا نافذة في حدود سنة لمتهم واحد، إضافة إلى الحكم في الدعوى العمومية بسنة ونصف حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ثمانية أظناء.
وقد أسقطت الهيئة القضائية عددا من التهم الموجهة للأظناء، ورفضت المطالب المقدمة في مواجهة البعض بينما حكم تضامنا في حق آخرين بمبالغ متفاوتة فاقت 700 مليون سنتيم، مع رفض مطلب مصادرة العقارات، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة والمنقولة لفائدة الخزينة العامة.
وكانت هيئة الحكم مُشكلة من الأساتذة: محمد كشتيل: رئيسا ورشيد وظيفي ، والجيلالي بوحبص: عضوين، وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.
وكانت مصالح الأمن قد توصلت بمعلومات تفيد تورط بعض الأشخاص في إطار شبكة مخصصة بالاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث يعمل بعض أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، حسب صك الاتهام.
وأفضت التحريات الميدانية إلى تتبع عملية تهريب 6 أطنان و173 كلغ من مخدر الشيرا كانت ستهرب وسط الأسماك المجمدة إلى خارج المملكة، إضافة إلى حجز وثائق إدارية مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة قد وجه للأظناء، كل حسب المنسوب إليه، تهم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، والتستر على مجرم مبحوث عنه، وإفشاء السر المهني، والارشاء بتقديم هبة قصد الامتناع عن القيام بعمل، ونقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير، وتصدير المخدرات والمشاركة في ذلك، والحيازة غير المبررة للعملات الأجنبية وتصريفها وتصديرها بدون رخصة، إضافة إلى تزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، والمشاركة في تزييف أختام الدولة وفي استعمالها، والمشاركة في الإرشاء….
ويُعد هذا الملف جزءا من ملف آخر مازال قيد التحقيق متابع فيه مسؤولون بالدرك الملكي.

التعليقات مغلقة.