سابقة على الصعيد الوطني .. مختبر LESJEP يجمع ذوي الاختصاص حول موضوع إتفاقية لاهاي الدولية الخاصة بالأبوستيل

سابقة على الصعيد الوطني .. مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية بالجديدة يجمع ذوي الاختصاص حول موضوع إتفاقية لاهاي الدولية الخاصة بالأبوستيل

بقلم الطالب الباحث: حمزة رويجع

نظم يومه الاربعاء 7 نونبر2018 مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية و الماستر المتخصص: حكامة الشأن المحلي داخل الجماعات الترابية والعيادة القانونية للكلية بتعاون مع المحكمة الابتدائية بالجديدة وهيئة المحامين و المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالجديدة يوما دراسيا حول موضوع:  الابوستيل: منهج للحداثة بالإدارة المغربية، و ذلك برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

في البداية، إفتتح اللقاء الاستاذ الدكتور طارق قصباوي نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بذات الكلية  مرحبا بالحضور و المشاركين في هدا اليوم الدراسي الخاص بموضوع الابوستيل، كما ساهم في تأطير اشغال هدا الحدث المهم كل من السادة الأستاذ مصطفى مكار نقيب هيئة المحامين و الأستاذ عبد الإله بلكحل رئيس المكتب الجهوي للموثقين بالجديدة.         

فيما أبرز الأستاذ هشام دوليم النائب الاول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة في مداخلته المميزة اختصاص وكيل الملك في اصدار شهادة الابوستيل، بينما تناول موضوع الإكراهات العملية لهده الشهادة السيد عزيز ابو القاسم  المكلف بمصلحة الابوستيل بالنيابة العامة بابتدائية الجديدة، هذا وقد تم التطرق بتفاصيل مركزة لقوة التبوتية و الاتباتية لشهادة الابوستيل  في مداخلة  الأستاذ محمد بدوي محامي بهيئة الجديدة و مهتم بعملية الابوستيل، كما أبرز  السيد محمد صدوق رئيس مصلحة الحالة المدنية بعمالة اقليم الجديدة نطاق تطبيق شهادة الابوستيل بإدارة الداخلية بالمغرب.

و في تصريح للأستاذ الدكتور محمد جراف مدير  مختبر الدراسات في العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية و منسق هدا اليوم الدراسي، على أن تنظيم هذه التظاهرة العلمية تعتبر سابقة على الصعيد المحلي، الجهوي و الوطني  بعد مصادقة المغرب على اتفاقية لاهاي الدولية الخاصة بالابوستيل سنة 2016، فموضوع الابوستيل اليوم اصبح من بين أهم الاهتمامات التي تشغل بال و اهتمام المواطن المغربي بحيث اصبحت تطرح أوضاع المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكذا أولئك الذين لهم مصالح مختلفة خارج أرض الوطن، مجموعة من الاشكاليات القانونية التي تدعو إلى التفكير الجدي في أفضل السبل البناءة لتسهيل قضاء مصالحهم بين ما يقومون به داخل وخارج أرض الوطن، لذلك فان فكرة تنظيم هدا اليوم الدراسي جاءت لتوضح جليا على ان تدبير وضعية هذه الفئة من المواطنين دفعت بالعديد من الدول إلى التفكيربعمق في الآليات القانونية المناسبة و اللازمة لتسهيل قضاء المآرب الإدارية فوق تراب الكثير من الدول بدون عرقلة أو تعقيد للمساطر خدمة لمصالحهم و اغراضهم.