مرصد محاربة الرشوة يحمل السلطة مسؤولية أحداث الخميس الأسود بالمحاميد

اش واقع مراكش قرنوف محفوظ

بعد الانفلات الامني الذي عرفته منطقة أسكجور مساء أمس و تبادل العنف بين مواطنين و رجال السلطة توج بتعزيزات أمنية لحفظ الأمن العام بعد أن تم الاعتداء على اربعة اعوان سلطة رفقة تقني بولاية جهة مراكش آسفي نقلوا على إثره إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل للعلاج إثر تعرضهم للتعنيف خلال قيامه بعملية هدم بنايات عشوائية واحتلال غير قانوني للملك العام بدوار الحفرة ، أكد رئيس مكتب مراكش آسفي للمرصد الوطني لحماية العام أنه سبق و أن وجه أواخر يونيو الماضي شكاية إلى الوالي السابق محمد صبري منبها لخطورة الوضع و ترامي مافيات العشوائي على أراضي الجيش عن طريق تسييج أراضي بهدف تجزيئها بل وصل بها الأمر إلى إعادة بناء بعد الدور التي سبق هدمها و تعويض أصحابها و هي الشكاية التي قام على إثرها الوالي بزيارة ميدانية لم تسفر سوى عن نزع غلاف بلاستيكي لتؤكد لنا الكتابة الخاصة للسيد الوالي أنه أعطى تعليماته لباشا المنطقة الذي لم يمتثل و أننا يجب أن نخبر رئيس مصلحة الشؤون الذاخلية ليكتب تقريره في الواقعة و غير أن المثير في الأمر و أننا و بعد أن صادفنا القائد الحالي للمنطقة و الذي كان حينها حديث عهد بتسلم السلطة اخبرنا أن لا داعي للقيام بالإجراء الذي طلبته منا الكتابة الخاصة للسيد الوالي و أنه سيقف على تنفيذ التعليمات بنفسه و بعد أن رافقناه في سيارته ليعاين المنطقة تعرض لوابل من الحجارة كاد أن يودي بحياته دون أن يطلب المؤازرة مؤكدا أنه حادث عرضي و ليستفحل بعدها البناء العشوائي بوثيرة مرتفعة في عهد الوالي الحالي بلغ حد إعاقة مشاريع ملكية و استمرار الثراء الفاحش لمافيات العقار و العشوائي بالمنطقة لدرجة أصبح أحد أفرادها، وبقدرة قادر وفي ظرف وجيز من أغنى أغنياء المنطقة ومن ملاك الدور والمقاهي بشارع النخيل بالمحاميد أحد أرقى شوارع المنطقة ، ما يجعلنا نحمل المسؤولية المباشرة لاحتقان الأمس للسيد قائد المنطقة الذي أصبح يرفض الإجابة عن اتصالاتنا و تساؤولاتنا خصوصا و أن الوضع أنفجر مباشرة بعد خروجه في عطلة و إغلاقه لهاتفه و أن المحتجيين اعتبروا العملية انتقائية و أن أعوان السلطة المتورطيين قاموا بتوجيه القائد المناوب الذي أراد القيام بواجبه صوب حالات اجتماعية و ليس مافيا المتغولة فهل يقوم الوالي الحالي بزيارة بنفسه للإطلاع على خطورة الوضع الذي ينذر باحتقان اجتماعي خطير أم سيستمر في الاعتماد على تقارير ربما تكون مغلوطة