نصائح للمترشحين للإنتخابات الجماعية المقبلة

 

أخي المترشح، أختي المترشحة..

تأتي اليوم الإستحقاقات الجماعية من جديد و بعد ست سنوات قد تبدوا للبعض عجافا و للآخر سمانا، لا أقف اليوم عن تقييم الحصيلة أو إلقاء اللوم على هذا أو الإشادة بمعارضة ذلك، كون أن كلمة الفصل و الأخيرة هي لصندوق الإقتراع بيوم هو عظيم عند المسلمين عامة و المغاربة خاصة، هو يوم الجمعة حيث هنالك فئة واسعة من المواطنين و حسب تاريخ الإستحقاقات الانتخابية أو الإستفتاءات بالمغرب، تتجه لمكاتب التصويت بعد صلاة و خطبة الجمعة و ماتحمله من رسائل تعزز قيم المواطنة الحقة، تذكرنا بحقنا و واجبنا الدستوري، محملينا المسؤولية تجاه الوطن في حسن الإختيار، هنا أرغب بتوجيه رسائل لمترشحينا الأوفياء، أطال الله في أعمارهم.

أخي المترشح، أختي المترشحة..

هي ست سنوات، ليست هينة من أجل تحقيق إزدهار و تقدم المدينة وفق تطلعات المواطنين، و بالخصوص النخبة المثقفة التي تمتلك بعد النظر و المؤهلات العلمية، الكفيلة في تشخيص الإحتياجات و رسم معالم برنامج عمل في أفق ثلاثة سنوات لتحقيقه على أرض الواقع، اليوم و لله الحمد فالترسانة القانونية المؤطرة لسير الجماعات الترابية عرفت تطورا ملموسا، من خلال قانون رقم 14-113 الذي ينسخ ماسبقه “الميثاق الجماعي”، عزز من صلاحيات المجلس الجماعي و رئاسة المجلس، و رقي بالإدارة و الموظف الجماعي، فعوض الكاتب العام أضحى لقب المدير العام على رأس مديرية المصالح و الأقسام الجماعية، و للعلم أعزائي المترشحين فالجماعة الحضرية تتوفر على مايزيد عن 500 موظف(ة)، يستخلصون أزيد من نصف ميزانية الجماعة بحوالي 7 مليار سنتيم سنويا، تنضاف عليها 30 بالمئة من الميزانية هي مصاريف إجبارية، فتضل القيمة المخصصة للتجهيز أي الإستثمار تقدر بحوالي 3 مليار سنتيم بشكل سنوي، أما الميزانية الإجمالية للجماعة الحضرية فهي 14 مليار ونصف سنتيم.

اليوم و نحن على محطة لها من الأهمية بمكان في تحديد معالم تدبير الشأن العام المحلي بالمستقبل القريب، توجب إستحضار أمور أساسية، أولا أن السياق الذي تنعقد فيه الإستحقاقات الجماعية هو إستثنائي بإمتياز عكس ما سبقها من محطات، قد يبدو للكثير أن المعركة الإنتخابية ستشتد بين معسكرين تقليديين بالأساس هما حزب الأصالة و المعاصرة من جهة و حزب الإستقلال من جهة أخرى، لكن المحدد من سيجلس على كرسي دكتور عبد الكريم الخطيب أول رئيس لبلدية الجديدة، (المحدد) هو منطق التحالفات وليس عدد الأصوات أو المقاعد المحصل عليها، هنا تخطرني تجربة 2009 و كيف لعب التجمع الوطني للأحرار دورا حاسما في تشكيل الأغلبية و هو الحاصل على أقل عدد من المقاعد، إذن المحطة الإنتخابية لن تقف عند 4 شتنبر بل ستتجاوزها بخمسة عشر يوما، إلى حين تشكيل التحالف و إنتخاب الرئيس، الكاتب، المكتب المسير و رؤساء اللجان الدائمة، و عليه فإن إستثنائية هذه المحطة الإنتخابية كونها تأتي في ضل دستور جديد، و تحضى بمتابعة هامة للرأي العام على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي بالخصوص، مايعني أن المواكبة و المسائلة الإجتماعية للمنتخب المقبل، ستزداد بشكل أو بآخر،و بالخصوص السنوات الأولى من عمر المجلس المقبل، و لكم في حكومة عبد الإله بنكيران خير مثال.

أخي المترشح، أختي المترشحة..

تدبير الشأن العام المحلي، يستلزم الكفاءة و التحلي بقيم المواطنة الحقة، من خلال الإيمان الراسخ بقيم و مبادئ الأمانة و الصدق، و أن تضل في حالة إنتخابك قريبا من هموم المواطنين، منصتا للحلول البديلة و المقترحة لاسيما على مستوى الإرتقاء بأداء الخدمات الجماعية من قبيل تسهيل مساطر الرخص الإدارية، كإعتماد التكنولوجيا في إستخراج عقود الإزدياد، أو تأهيل مقرات المقاطعات الحضرية لإستقبال يليق بالمواطن، و تكون فضاءا مشجعا للعمل بتفاني للموظفين.

عزيزي المترشح في حالة إنتخابك، ستصطدم بتحديات و معيقات كبرى أبرزها حصيلة أو تركة بما فيها و عليها، تضل في إعتقادي أكبرها قرض مالي من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 22 مليار سنتيم، نعم ستؤديه طيلة ولايتك المقبلة و ستتركه لمن يأتي بعدك، لأن أموال القرض خصصت لتجهيز و إعادة تهيئة المدينة، و ليس بإستثمار سيعيد فوائد مالية بالمستقبل كتهيئة منطقة صناعية جديدة أو بناء مركز تجاري، أكثر من أن القرض و فوائده سيؤدى من مداخيل الجماعة رغم محدوديتها، ستصطدم بهذا الباب أن تجد ما يفوق من مليار سنتيم هي بذمة مواطنين متقاعسين في أداء مستخلصات هي في حق الجماعة.

ستجد عزيزي المترشح في حالة فوزك، مطالب فوق الطاولة لا تطيل الإنتظار أكثر من الست السنوات التي سبقتها، من بينها مقبرة لموتى المسلمين و هنا تغمرني الحسرة (أمُر…)، محطة طرقية، مجزرة عصرية، تدبير معقلن لمواقف

السيارات، القطع مع التفويتات المشبوهة، القطع مع توزيع منح الجمعيات وفق المحاباة أو منطق التوظيف الحزبي…

فلتعلم أن أبرز ثلاثة أقسام لهم من الأهمية داخل تدبير الشأن المحلي صديقي المترشح، هم قسم التعمير و التنمية الحضرية المسؤول عن إصدار رخص السكن (Permis d’Habiter)، حيث تم منح أزيد من 3230 رخصة سكن في الأربع السنوات الأولى فقط من المجلس المنقضية ولايته، و لك أن تستنتج و أن تقرأ مابين السطور، القسم الثاني هو قسم الأشغال التقنية المكلف بصيانة و عناية المرافق العمومية للجماعة، الذي يشرف على فتح و تتبع الأوراش الكبرى كالتجزئة مثلا، أو المشاريع التي تحدثها الجماعة من تزفيت للشوارع أو تهيئة المساحات الخضراء، النافورات…، القسم الثالث هو قسم الممتلكات المختص بالمحافظة على أملاك الجماعة، و السهر على مسك و تحيين سجلات محتوياتها و تسوية وضعيتها القانونية و تحفيظها، هذ القسم هو المسؤول عن دراسة التفويتات العقارية و عرضها على أنضار المجلس الجماعي.

 

عزيزي المترشح، عزيزتي المترشحة..

 

مسؤولية تدبير الشأن المحلي هي جسيمة، تستلزم الكفاءة و الحنكة في الإحاطة بالقوانين المنظمة لسير الجماعات الترابية، و في نفس الآن القدرة على تواصل الفعال و المستمر مع المواطن، فلا تنسى المراقبة الإلهية أنها فوق كل بشر، ثم المراقبة الإدارية للسلطات الإقليمية، ثم المؤسسات الدستورية كالمجلس الجهوي للحسابات، أو محكمة جرائم المال العام، ثم لا تنسى أصوات المواطنين و ثقتهم رغم مختلف الوسائل التي إستعملتها لإستمالتهم، و أخيرا لاتنسى صحوة الضمير في يوم من الأيام لاتجد معها سبيلا لرأب الصدع و تصحيح الوضع.

 

حظ موفق أعزائي المترشحين…