5 أسباب كانت وراء نجاح المملكة المغربية في تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي

ٱش واقع – متابعة

بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، لتتمكن المملكة المغربية بفضل خمسة أسباب من تحقيق هذا التفوق.

1- الحفاظ على الشراكة الأوروبية المغربية وتعزيزها

على الرغم من إنحياز بعض البرلمانيين الأوروبيين لأطروحة الجزائر وجبهة البوليساريو من الإتفافية، إلا أن التوجه العام لمنظمة الإتحاد الأوروبي كان يقضي بالحفاظ على الشراكة المثالية على مختلف الأصعدة مع المملكة المغربية والإتساق مع مواقفها الوطنية بخصوص سيادتها على ترابها الوطني، إذ إصطفت بفعل تلك الشراكة التي تشمل غير الفلاحة والصيد مجالات على غرار الهجرة والأمن مجالات أخرى مُنافحةً دون هوادة عن مصالح المملكة، وذلك من خلال البحث عن تخريجة أسست لتعاطي قانوني مع شمولية الإتفاقية لمياه الصحراء، تلك المتعلقة بوقع المباشر على المنطقة وساكنتها واستشارة المعنيين بالأمر.

وبالتالي فإن الحفاظ على الشراكة الأوروبية المغربية من جانب الإتحاد الأوروبي  كان يستوجب التماشي مع المواقف السيادية للمملكة لتلافي أي خروج عن النص في ظل المواقف المتشددة للمملكة المغربية تجاه وحدة أراضيها، وسعي الجانبين لإستمراريتها في مختلف المجلات كما جاء على لسان ممثلة السياسات الخارجية للإتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة في وقت سابق.

2 – ولاد التراب

تفانت الدبلوماسية في عملها وفقا لمحدد السيادة على كامل التراب الوطني، وبفعل هذا المعطى وظفت بشكل سَوِي معطى ساكنة المنطقة وإستشارتها بتوافق مع مفوضية الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إذ نافح منتخبو المنطقة وممثلو المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن الإتفاقية ووقعِها على الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال مرافعات ساهمت في تعبئة أعضاء لجان التجارة الخارجية والصيد البحري والفلاحة في البرلمان الأوروبي، حيث إستحضروا بثبات أقدام النموذج التنموي على مستوى جهتي العيون والداخلة والمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في سبيل حفظ كرامة الساكنة وضمان حقوقها خلال مداخلاتهم وزياراتهم لمقر البرلمان الأوروبي.

وبمعنى آخر فقد ساهم ممثلو الساكنة من منتخبين العيون والداخلة وحقوقييها وبلكنة حسانية في إقناع البرلمان الأوروبي وتبديد شكوك كثير منهم حول أثر عائدات البروتوكولات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، علما أن إحاطاتهم إستندت على مسألة الشرعية باعتبارهم منتخبين وحقوقيين صحراويين وحدويين أصلا وصفة، في وقت خلت الساحة من ممثلي جبهة البوليساريو الذين رفضوا مبدأ الإستشارة.

3 – زيارات الوفود الأوروبية للأقاليم الصحراوية

كان معطى الزيارات الميدانية لمدن الصحراء وقع كبير على آراء البرلمانيين الأوروبيين، حيث شرَّعت المملكة المغربية أبواب الأقاليم الجنوبية أمام ممثلي لجان البرلمان الأوروبي، قصد الإطلاع على الأقاليم الجنوبية للمملكة والإحاطة بالمنسوب التنموي المستدام فيها، الشيء الذي تحقق في مستهل شتنبر الماضي من خلال وقوف أعضاء لجنة التجارة بالبرلمان على الأوراش التنموية بالداخلة والعيون والتعبير عن إرتياحهم من التداعيات المباشرة لتلك للبروتوكولات التجارية على المنطقة وخطر عدم تجديدها على اقتصاد المنطقة وساكنتها في ظل حقها في العيش الكريم والتنمية بعيدا عن الجانب السياسي من ملف الصحراء.

4 – وزارة الصيد البحري

موقف وزارة الصيد البحري كان واضحا بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في السابع والعشرين من فبراير، حيث أسس الوزير عزيز أخنوش على عدم وجود تنازلات فيما يخص الوحدة الترابية المملكة، مبديا موقفا متصلبا فيما يخص التفاوض مع الإتحاد الأوروبي حول الإتفافية بمختلف اللقاءات التي جمعته بمسؤولي الإتحاد الأوروبي.

وإعتمد وزير الفلاحة والصيد البحري إستراتيجية سليمة في التعاطي مع الإتحاد الأوروبي، إذ نجح في تعبئة المسؤولين الأوروبيين للبث وضمان الإتفاق الفلاحي من أولا نسبة للأولوية التي يحظى بها القطاع لدى المغرب، قبل التوجه للبث في اتفاقية الصيد البحري التي تعد أولوية كبيرة للإتحاد الأوروبي بحكم تأمينه لمعاش آلالاف البحارة الأوروبيين، وإعتبار القطاع حيويا من شأنه المساس بحكومات أوروبية بعينها، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا التي دعا وزير الفلاحة والصيد البحري فيها لويس بلاناس للتصويت على الإتفاقيات في أقرب وقت ممكن، مع التذكير أن إسبانيا تملك اكبر تمثيلية بالبرلمان الأوروبي.

5 – الدبلوماسية المغربية

لم تكن معركة تشويش لوبي الجزائر وجبهة البوليساريو على البروتوكولات التجارية طيلة سنة كاملة بالهيّنة، حيث جند لها اللوبيان برلمانيين أوروبيين إطلعوا بمهة عرقلة الإتفاقيات الجديدة من خلال تحركات على مستوى البرلمان ولجانه، بيد أن الدبلوماسية المغربية وبقيادة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفارة المملكة بالإتحاد الأوروبين إصطفتا متجندتين لنقل المعركة السياسية من مرحلة ردود الأفعال إلى مرحلة العمل باستلهام مبدأ الإستباق، حيث نظم الجانبان سلسلة زيارات لمسؤولين ومنتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمملكة دفعا بترويج الأطروحة المغربية من اتفافية الصيد البحري، قصد السهر على تنفيذ الموقف المملكة المغربية من الإتفاق.

بالإضافة لذلك فقد عملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي دون كلل لتنسيق الموقفين الأوروبي والمغربي من الإتفاقية من خلال الدعوة لعزل الشق السياسي من معالجة الإتفاقية وعزله باعتباره اختصاصا حصريا للأمم المتحدة، والتعاطي لملف الإتفاقية من جانبها البرغماتي الإقتصادي الإجتماعي، وهو ما نجحت فيه وزارة الخارجية، وظهر جليا في بيان البرلمان الأوروبي الذي إستحضر حق الساكنة في التنمية إلى حين إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء.