بسبب إقصائها للأشخاص في وضعية إعاقة… الرابطة المغربية لحقوق الإنسان تقصف شركة الطوبيسات بآسفي

عدد .ب./2/19 آسفي في: 20 فبراير 2019
بيان استنكاري
الفـرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي يساند الأشخاص
في وضعية إعاقة في مطالبهم بمجانية خدمة النقل الحضري.

  بعدما عانت ساكنة أسفي من خدمة النقل الحضري لسنوات، وعقب دخول شركة فيكتاليا كمدبر لهذا القطاع الحيوي بالمدينة ونواحيها واستبشارنا بجودة الحافلات، برغم ما صاحب عملية انطلاق خدمة هذه الشركة من بهرجة لم تستطع أن تعكس مستوى تطلعات المواطنين بالمدينة... إلا أننا كهيئة حقوقية جادة آثرنا عدم الحكم على التجربة في أولها وترك الباب مواربا وبكل حسن نية في أفق تجويد الخدمة في المستقبل القريب ورفعها لمستوى متمنيات الساكنة المسفيوية...  إلا أن ما أقدمت عليه هذه الشركة من تعامل لا إنساني تجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من تنكيل وتعنيف وإهدار للكرامة وجرجرتهم الى مراكز الشرطة كالمجرمين جعلنا نعيد حساباتنا تجاه هذه الشركة والمسؤولين الذين كانوا سببا في اقصاء هذه الفئة وعدم تضمين مجانية استفادتهم من خدمة النقل الحضري في دفتر التحملات خاصة أن هذه الشريحة تعرف حيفا مركبا يبدأ بوضعية الاعاقة التي لم يكن لهم فيها يد ولا ينتهي بتملص الدولة من تبنيها لهم ولو من خلال برامجها رغم أنهم أبناء هذا الوطن، والمفروض أن يلقوا الرعاية أكثر من أقرانهم الاسوياء، كل هذا و المغرب مدعو إلى ضرورة تفعيل التزاماته الدولية خاصة من خلال إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة  بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة والبرتوكول الملحق والتي صادق عليها في 8ابريل 2009، خاصة أن مثل هذا الإجراء المتمثل في اقصاء هذه الفئة فيه مخالفة صريحة لما نصت عليه مقتضيات الوثيقة الدستورية لسنة 2011  فيما يتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة وهنا نحيل بالضبط على الفصلين 31 و 34  منها، مما يضع المغرب في مواجهة مباشرة مع المنظمات الدولية وبالأخص صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف).
  لذا وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية والدستورية والتي عبر من خلالها على التزامه الراسخ بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشيء الذي يعني أن الجميع وخاصة من هم في موقع القرار ملزمون بتطبيق هذه البنود كحق شرعي لهذه الفئة، و بالعطف على ما ورد في تصدير دستور 2011، وكذا الفصول 6-12-27-31-32- 34-37- 154، فإن الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي وهو يعبر عن قلقه البالغ من إقصاء هذه الفئة في ظل وضعها الخاص من خدمة النقل بشكل مجاني يؤكد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

• تضامنه المطلق واللا مشروط مع هذه الفئة تجاه ما تعرضت له من إقصاء مقصود من خدمة النقل الحضري بشكل مجاني.
• استنكاره اسلوب الاستعلاء الذي تعاملت به الشركة مع هذه الفئة .
• رفضه الحط من كرامة هذه الفئة مع مطالبة الشركة تقديم اعتذار لهم.
• مطالبته عامل الإقليم بتحمل مسؤولياته والعمل على تصويب الوضع إنصافا لهذه الفئة وتفعيلا للالتزامات المغرب الدولية والدستورية .
• توجيهه رسالة احتجاج لكل من إدارة الشركة ورئيس المجلس البلدي مع تحميلهم تبعات تفاقم هذا الوضع.
• استعداده مؤازرة هذه الفئة بشتى الأشكال سواء القانونية أو النضالية…