“نزهةالوافي” تشرف بجهة بني ملال على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

ٱش واقع – متابعة

 في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها السيدة نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لمجموعة من الجهات والأقاليم ترأست السيدة الوفي، بمعية السيد والي جهة بني ملال-خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، والسيد رئيس مجلس الجهة، لقاء لتقديم عرض حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهم إنجازات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة”، وكذا عرض حول “المخطط الوطني لتثمين النفايات، وذلك يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ابتداء

وفيما يلي أنشطة هذه الزيارة من الساعة 9 والنصف صباحا بمقر الولاية

1.3 التوقيع على الاتفاقيات 1.1.3. الاتفاقية الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول البيئة والتنمية المستدامة، يوم 30 أبريل 2019 ببني ملال بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة وولاية جهة بني ملال – خنيفرة.

أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة بني ملال – خنيفرة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، مما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.

محاور الشراكة والتعاون

ترتكز هذه الاتفاقية الإطار على تبني توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة خصوصا ب : – تنزيل مضامين القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي؛ – تفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة؛ – تقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة خاصة من الناحية المؤسساتية والمالية؛ – تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية؛ – تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي؛ – تنزيل السياسة الوطنية في مجال التغيرات المناخية على المستوى الترابي؛ – إعطاء الأولوية للمجالات الهشة (المناطق الرطبة ..)مع احترام الخصوصيات التي تنفرد بها الجهة؛ – تعزيز التربية البيئية وثقافة المواطنة على البيئة والتنمية المستدامة؛ – تعزيز و تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة ؛ – دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي لتجسيد التنمية المستدامة؛ – تعزيز وتسهيل تبادل المعلومة البيئية بين الفاعلين الجهويين؛ – تعبئة وانخراط جميع الشركاء والفاعلين الجهويين والمحليين من سلطات محلية ومنتخبين، ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين وخواص ومجتمع مدني وجامعات ومواطنين، وذلك على مستوى الجهة والأقاليم والجماعات؛ – الحرص على التنسيق والاتقائية بين مختلف آليات ووثائق التخطيط ﴿برنامج التنمية الجهوي، برامج عمل الجماعات ،التصميم الجهوي لإعداد التراب،…. ) وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ – توفير التمويل من أجل إنجاز مشاريع التنمية المستدامة والبحث عن إمكانيات الولوج إلى مصادر تمويل جديدة. – اعتماد تدابير ومشاريع مشتركة مرتبطة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع وضع منظومات لتتبعها وتقييمها؛ – تعزيز دور المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في مجال رصد الحالة البيئية والمساعدة في اتخاذ القرار؛ – إنشاء ودعم شبكة تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لتتبع الحالة البيئية بالجهة.

وسيتم الإشراف والتتبع والتقييم تحدث لجنة للتتبع برئاسة السيد الوالي، مكونة من ممثلين عن الأطراف لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك،وتتكلف بإعداد خطط عمل لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقية وتتبعها وتقييم نتائجها، ويمكن للجنة التتبع أن تنشأ عند الحاجة مجموعات عمل موضوعاتية أو أن تضم إلى أشغالها أي طرف ترى أن حضوره ضروري. وتتكلف المديرية الجهوية للبيئة لجهة بني ملال – خنيفرة بشؤون الكتابة الدائمة لهذه اللجنة.

3.1.3. بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ.

تم التوقيع على بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة”المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ من قبل السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والسيد والي جهة بني ملال، و-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، والسيد رئيس المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، والسيد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، والسيد رئيس جماعة زاوية الشيخ. وينص هذا البرتوكول على إنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون المتواجدة بجماعة زاوية الشيخ من أجل الحد من التلوث. ويتضمن هذا المشروع : إعداد دراسة تقنية شاملة ؛ – توفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع ؛ – توفيرتجهيزات فردية (صهاريج) لتجميع المرج ؛ – توفيرشاحنتين صهريجيتين لنقل المرج ؛ – بناء وتجهيز مزيل للزيوت والشحوم ؛ – إنجاز أحواض التبخر الطبيعي للمرج ؛ – بناء محل تقني، ماوى الحارس و ماوى للشاحنات الصهريجية – تجهيز المحطة ومرافقها بالسياج وبشبكات الماء، الكهرباء الطرق والمسالك ؛

وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 6,2 مليون درهم بمساهمة مالية لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تقدر ب1.12 مليون درهم.

1.4 إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وتوزيع المعدات 1.5 إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات وتوزيع المعدات الهدف العام للبرنامج : إخبار وتحسيس العاملين في مجال فرز النفايات بأهمية التدبير الجيد والسليم للنفايات على صحتهم وعلى البيئة بصفة عامة. بعض مواضيع التكوين : • مخاطر النفايات على الصحة والبيئة، • النصوص التي تحكم النفايات وتصنيفها (الخطرة والغير خطرة…)، • كيف يحافظ فارز النفايات على صحته (معدات الحماية الشخصية…)، • لماذا الفرز مهم للتدبير المستدام للنفايات، • الممارسات السليمة (Bonnes Pratiques) المرتبطة بفرز النفايات، ويتلخص برنامج التكوين في ما مرحلته الأولى في عدد الورشات التكوينية عدد المستفيدين 2 (30/اليوم) 60 بني ملال 2 (30/اليوم) 60 مكناس 2 (30/اليوم) 60 مراكش 2 (30/اليوم) 60 افران 2 (30/اليوم) 60 طنجة 300 المجموع.

وللتذكير، فان الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات تهدف الى : • تعزيز التدبير المندمج والمستدام للنفايات ؛ • الحد من هدر الموارد الطبيعية ؛ • التقليل من الآثار الناتجة عن الأنشطة الصناعية وتأهيل الصناعة الوطنية : الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ؛ • هيكلة منظومات إعادة تدوير وتثمين النفايات ؛ • تشجيع الاستثمار واستحداث مناصب شغل (تنظيم القطاع الغير منظم) ؛ • تقوية وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتثمين النفايات.

ولقد تم الى حد اليوم • انجاز منظومة معالجة وتثمين المحولات المحتوية على ثنائي الفنيل متعدد لكلور (PCB) باستثمارات تعادل 30 مليون درهم مع توفير 20 منصب شغل. • إعداد وتفعيل 10 اتفاقية تمويل لإنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات على مستوى المطارح المراقبة بمساهمة إجمالية تقدر ب 186,2مليون درهم مع اشتراط ادماج العاملين غير المهيكلين العاملين في هدا القطاع (بني ملال 15 مليون درهم). • تخصيص 85 مليون درهم لجمع وتثمين الأكياس البلاستيكية. • توقيع اتفاقيات شراكة من أجل هيكلة منظومات : • العجلات المستعملة، • الزيوت الغذائية المستعملة والدهون الحيوانية ، • الزيوت الصناعية المستعملة ، • الورق والكارتون ، • البطاريات المستعملة ، • الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. • الشروع في تفعيل منظومة تدبير وتثمين نفايات البناء والهدم في المجال الترابي بمراكش والرباط

1.6 1.5 زيارة لمركز الطمر والتثمين لبني ملال مركز طمر وتثمين النفايات لبني ملال:

تهم الأشغال إنجاز أحواض لطمر النفايات وأحواض لتجميع العصارة وبناء المرافق الأساسية (ميزان قبان ومبنى الحارس وبناية الإدارة وتهيئة المسالك والطرق داخل المركز). تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المركز 171 مليون درهم، ساهمت كتابة الدولة فيها بـ 51,65 مليون درهم. يستقبل مركز الطمر والتثمين، بالإضافة إلى النفايات القادمة من السبع جماعات السالفة الذكر، نفايات جماعة تاكزيرت في إطار اتفاقية بينها وبين جماعة بني ملال. كما أن مسطرة الاستفادة من دعم خاص من الصندوق الأخضر للمناخ سارية المفعول، ويتعلق الأمر بدعم منشآت تدوير وتثمين النفايات بما فيها البلاستيك المطحون وإنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي والعبوات المعدنية، إلخ.* تجدر الإشارة إلى أن المديرية الجهوية للبيئة لجهة بني ملال-خنيفرة اقترحت في وقت سابق التخلص من نفايات مجموعة الجماعات تادلة والدير (قصبة تادلة وسمكت وزاوية الشيخ والقصيبة وأولاد اسعيد وأولاد يوسف وكطاية وتانوغة ودير القصيبة وأم البخت) بمركز الطمر والتثمين لبني ملال وذلك لحل إشكالية المطرح الحالي لقصبة تادلة. عقب هذا المقترح، تم عقد مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية كما أجريت زيارة ميدانية للمطرح العشوائي لقصبة تادلة، تم الخلوص بعدها إلى ضرورة القيام بدراسة جدوى قصد تحديد إمكانية ضم نفايات مجموعة الجماعات تادلة والدير إلى مركز الطمر والتثمين لبني ملال. وتوجد هذه الدراسة في طور الإعداد. تأهيل المطارح العشوائية: تهم الأشغال تجميع النفايات، التي تغطي مساحة 19,5 هكتار وبعمق يصل إلى 17 مترا، في موقع مساحته 05 هكتارات، وتغطيتها بطبقة أساسية وطبقة من التربة ثم تشجيرها. تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 48 مليون درهم تكفلت كتابة الدولة بتمويلها بنسبة 100%. مركز الفرز: ساهمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بما قدره 14 مليون درهم لإنجاز مركز الفرز ببني ملال.

1.7 توزيع المعدات والتجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية على النوادي البيئية (مقر مديرية البيئة)

علاقة بالتوعية، والتحسيس والتربية البيئية وعلى مستوى جهة بني ملال خنيفرة، تم توزيع المعدات والتجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية على 11 ناديا بيئيا ليصبع عدد النوادي البيئية 68 ناديا، وذلك قصد تعزيز شبكة النوادي البيئية وتكريس ثقافة البيئية والتنمية المستدامة لدى الناشئة. كما ساهمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تجهيز مركزي التربية على البيئة الذي تشرف على تسييره جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بكل من بني ملال و دمنات حيث أشرفت على تكوين ازيد من 100 منشطا بيئيا بهذه النوادي. وتجدر الإشارة على أنه وعلى المستوى الوطني، فقد تمكنت هذه الوزارة من : o إحداث حوالي 450 نادي بيئي بالمؤسسات التعليمية بدور الشباب ودور الطالبة مجهزة بالمعدات المعلوماتية والسمعية البصرية والمؤلفات البيئية o تعزيز قدرات ومهارات منشطي ومؤطري النوادي البيئية عن طريق تنظيم الدورات التكوينية حيث تم تنظيم 60 ورشة شارك فيها حوالي 2000 مشارك o تجهيز 5 وحدات متنقلة للتوعية والتربية البيئية لدعم أنشطة التربية البيئية والتنمية المستدامة على المستوى الجهوي والمحلي في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة • تهيئة فضاء خاص بالتربية البيئية داخل بناية كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مجهز بمجموعة من المعدات والتجهيزات البيداغوجية لتأطير ورشات في مجال التربية على البيئة والتنمية المستدامة.

وكتابة الدولة الآن بصدد تطوير شراكات مع الفاعلين في مجال التربية وبالخصوص مع وزارة التربية الوطنية من أجل تنفيذ برنامج مندمج للتربية البيئية بالمؤسسات التعليمية يقوم على إدماج مقومات حماية البيئة والتنمية المستدامة بهذه المؤسسات (الطاقات المتجددة، نظام تجميع مياه الأمطار، نظام فرز النفايات، المساحات الخضراء…).