تعليمات ملكية صارمة و أحكام قضائية نافذة، فهل يخجل عبدالعزيز ق من نفسه ؟

الظلم ظلمات يوم القيامة، و مهما طال الليل فلابد للنهار من وجود، و ليس الذكي من يغتني من عرق جبين الأبرياء، و لن تنطلي الخدع و المكائد على من تجرأ على أموال الناس بغير حق، و ما المظلوم إلا منتصر و لو بعد حين، و إن شاء القدر أن يتجرع المؤمن الظلم فهو إبتلاء مأجور عليه بالصبر و الإحتساب، لكنها فتنة و عذاب على الظالم الفاسد.

تلكم خلاصة الحكاية، قبل السرد و النشر، والتفصيل و التحميص، و إن كانت كبريات الجرائد الوطنية ورقية و إلكترونية تناولت الموضوع سابقا، في فك خيوط “مافيات العقار” المندسة داخل مجتمعنا المغربي الشريف، هي قلة قليلة إغتنت على ظهور مواطنين من الطبقة المتوسطة، لا طموح لهم سوى الكفاف و العفاف و الغنى عن الناس.

الثقة في مؤسسات الدولة و قبلها في الله سبحانه عز و جل، لقد كانت السلطة القضائية دائما ناصرة للحق بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون، هذا ما قررته محكمة الإستناف ببني ملال في حق “إمبراطور” الوداديات السكنية، بإيداع السجن (ع.ق) أمين مال عدة وداديات سكنية، لخطور الأفعال الجرمية المرتكبة، الممثلة في اختلاس أزيد من مليار و 200 مليون سنتيم إثر تلاعبات خطيرة بالنصب و الإحتيال و خيانة الأمانة.

كما أدانت المحكمة الإبتدائية لمدينة بن سليمان رئيس ودادية “أطلنتيك بيتش” بالسجن عشر سنوات سجنا نافدة و حرمانه من حقوقه الوطنية و السياسية، بعدما تلاعب بأموال تقارب 70 مليار سنتيم لأزيد من 840 منخرط بالودادية.

لقد شكل خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2017 بالبرلمان، مرجعا أساسيا في ربط المسؤولية بالمحاسبة و الضرب من حديد على أيدي المتلاعبين، فهل تكون الأحكام القضائية السالفة الذكر و التوجيهات الملكية السامية رسالة واضحة و قوية للمكتب المسير لودادية ”إنجاز” الموجودة بالمنصورية وعلى رأسها الرئيس (ع.ق)؟ أم أن هاذا المكتب وهذا الرئيس الخارج عن القانون لا يبالي بأي أحد.

فهل يصلحوا مسيروا ودادية ” إنجاز” الموجودة بالمنصورية “الجرة على خير” ؟ أم أن لدار لقمان رأي آخر؟