تنظيم ندوة حول شركات الحراسة داخل المستشفيات العمومية

ٱش واقع – مراسلة

تم تنظيم ندوة حول شركات الحراسة داخل المستشفيات العمومية من طرف لجنة الأطر بأنفا (إنتلجنسيا) جمعية التواصل المهني للمحاماة ، الإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص ومجموعة من أطباء القطاع العام.

خلال الندوة أكد الأخ يوسف الجمل منسق لجنة الاطر ونائب رئيس أنتلجانسيا المغرب أن دور الأحزاب السياسية هو إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن، وبخصوص قطاع الحراسة يجب على لجنة الاطر أن تقوم بقراءة معمقة للقوانين التي تؤطر هذا القطاع حتى لاتصبح متجاوزة.

كما نبه إلى التسارع المتزايد للشركات العاملة بالقطاع وعدد المستخدمين في غياب مواكبة وتحيين للقانون المؤطر للمهنة.

في دراسة مقارنة بين القانون المغربي المنظم للمهنة والقوانين المنظمة في دول إِفريقية أخرى قامت بها الأخت سكينة بنكيران عضوة لجنة الأطر ودكتورة في القانون العام والعلوم السياسية ، قالت أن الدولة يجب أن تقوم أكثر بمراقبة الشركات العاملة في القطاع وخصوصا التصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى للأجور لاسيما في إطار الصفقات العمومية.

الأستاذة فاطمة كنانة محامية بهيئة الدار البيضاء ، قامت بتحليل نظري وتطبيقي للقانون وأكدت أن الوالي له دور كبير لضبط هذا القطاع ويجب تفعيل أكثر لهذا الدور ووضع الإمكانات اللازمة لذلك.

وعن معاملة حارس الأمن داخل المحاكم المغربية ، أكد الاستاذ طارق الجمل محام عن هيئة الدار البيضاء، أن صفة حارس أمن لا تمنحه أي امتياز قضائي ويعامل كأي مواطن عادي . ولذا يجب العمل على توعية هاته الفئة من المجتمع بحقوقهم وواجباتهم لضمان مزاولة سليمة لمهمتهم.

البروفيسور محمد الزوبي أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، رئيس المركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية بالمركز الجامعي ابن رشد سابقا ، أشار في مداخلته أنه كما يتم إنتقاء التلاميذ ذوي أعلى المعدلات لمزاولة مهنة الطب، يجب انتقاء شباب أكفاء لحراسة المستشفيات العمومية.

وكذا خلق شراكات بين المستشفيات العمومية وشركات الحراسة لتكوين الحراس حسب حاجيات كل موقع من مواقع الحراسة داخل المستشفى، الاستقبال ، الولادة، المستعجلات، الحروق.
بالنسبة للتكوين أكد البروفيسور أنه إلزامي في التواصل وتمكين حارس الأمن من تقنيات ضبط النفس أمام غضب عائلات المصابين القادمين إلى المستشفيات ، ويلزم على حراس الأمن إتقان العربية والامازيغية على حد سواء.

وفِي مجمل حديثه، أكد هاشم بنهاشم، رئيس جمعية أنتلجنسيا المتخصصة في تقييم السياسات العمومية، أن جمعيته تقوم بتتبع مسارالمصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، وهي مستعدة لوضع تجربتها وأطرها لخدمة هذا الموضوع وإعداد مقترحات تعديلات قانونية بمعيّة المتدخلين في القطاع ، في إطار المقاربة التشاركية التي يكفلها الدستور للمجتمع المدني.

رشيد الزين الإدريسي رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص، بسط أمام الحضور المشاكل التي يتخبط فيها حارس الأمن الخاص سواء مع المواطنين ، مع الشركات المشغلة أو مهنيي الصحة داخل المستشفيات العمومية وفتح النقاش للحضور لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.