المجلس الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية يجتمع في مراكش

مراكش قرنوف محفوظ

على إثر إختتام أشغال المجلس الوطني الأول الذي نظمته المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية omfoct بتعاون مع المجلس الجماعي بمراكش وبتنسيق مع الشبكة المغربية لمؤسسة اناليند، تحت شعار : ” الموظف الجماعي ، دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد ” يومه السبت 05 أكتوبر2019 بالقصر البلدي بمدينة مراكش. تحت إشراف الأخ عبدالحكيم الفريجي رئيس المنظمة، وأعضاء المجلس الوطني من المكتب الوطني والمكاتب الفروع والمنتدبين والمنسقين، وبحضور الممثل الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة المغربية مجموعة من موظفات وموظفي الجماعات الترابية من أقاليم وجهات المملكة المغربية، وبحضور عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والاعلامية وضيوف الشرف. وبعد التداول ودراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال بتأطير كل من الأخ محمد علوي أمراني رئيس فرع افران بصفته رئيسا للجلسة، والأخ بوجمعة لعور رئيس فرع تارودانت بصفته مقررا للجلسة، والأمين الوطني الأخ جواد حتيمي والكاتبة العامة الاخت نزهة جبيروالتوثيق للاخ خالد الدرقاوي .
صادق أعضاء المجلس الوطني على تشكيل لجنة ، تضمن في عضويتها الأخ : بلغيث الساخي بصفته رئيسا للجنة، والأخ:.خالدالدرقاوي بصفته مقررا للجنة، ودلك لصياغة التوصبات والملتمسات وفي مقدمتها:
1- يثمن عاليا جميع الجهود المشتركة: من أعضاء اللجنة التنظيمية المشتركة مابين المكتب الوطني والمكاتب الفرعية، وينوه بالتعاون المشترك من طرف جميع المتدخلين من سلطات ومنتخبين وفعاليات وشركاء ووسائل الاعلام ، للحضور الوازن والمساهمة المتميزة في انجاح اشغال المجلس.
2- المطالبة بفتح حوار بخصوص المطالب والملتمسات المضمنة في المذكرة المطلبية الموجهة الى السيد رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 01ابريل2019.
3- إعادة النظر في تعديل المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2010: بخصوص العملية التي واكبت حذف السلاليم الدنيا دون مراعاة فئة عريضة من الموظفين الحاصلين على رخصة السياقة والاعوان العموميون واعوان المصلحة واعوان التنفيذ وكذا الحاصلين على شهادة الباكلوريا وديبلوم التكوين المهني اوديبلوم المراكز الخاصة بالتكوين الاداري والتقني كمسير اوراش ورسام والكاتب الاداري الحالة المدنية……حيث تم ضم جميع الفئات في درجة مساعد تقني او مساعد اداري وبنفس الأرقام الاستدلالية دونما اعتبار لمؤهلاتهم العلمية او الادارية او التقنية، ولم يتم تصنيفهم بما يراعى والشواهد اوالديبلومات.
4- التسوية الشاملة لجميع الموظفين حاملي الشواهد دونما تجزيئ للملف حسب معيار السنوات او الشواهد: الدكتوراه أوالماستر أوالاجازة أوشهادة الدراسات الجامعية العامة أومختلف الشواهد أوديبلومات التكوين المهني، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع التوجهات الديمقراطية وماكرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ العدالةالمهنية في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل.
5- التعجيل بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بالمملكة المغربية الخاصة بالتسوية الادارية والمالية، وذلك في إطار احترام سلطة القضاء واحترام دولة الحق والقانون.
6- التعجيل بتسوية الوضعية الادارية الخاصة بالموظفين المدمجين في اطار عملية الشباب والمستقبل
7- التعجيل باخراج النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية: منصف وعادل ومتفاوض عنه ، لصون حقوقهم في إطارمنظومة الحقوق والواجبات لتحفيز المردودية، يقدم حلولا ناجعة لمعظم المشاكل المطروحة بمقاربة تشاركية، ويستجيب لتطلعاتهم المهنية، في إطار ربط المحاسبة بالمسؤولية. وذلك طبقا للمادة 129 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 والمادة 121 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم رقم 112.14 والمادة 127من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14 ، التي تنص ان الموارد البشرية تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين والقواعد المطبقة على وضعياتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بهدف فتح الآفاق لحركة انتقالية جماعاتية ، بإعتماد رقم تأجير وطني وتوحيد نسق الترقي والسلاليم والعدالة الأجرية ومختلف التعويضات والمستحقات المالية.
8- المطالبة باحداث وزارة خاصة للجماعات الترابية ، والمساهمة في ترقية منظومة الوظيفة الجماعية للارتقاء بدور الموظف الجماعي للمشاركة المواطنة في تجويد الخدمات لصالح المواطنين والمواطنات
والله ولي التوفيق لما فيه خير وطننا الغالي والحبيب.