التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد تصعد ضد الحكومة وتفتتح موسمها بإضراب لمدة يوميين.

أش واقع / متابعة : عزالدين الكانوني

يبدو أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد” لم تجد حلا سوى النزول إلى الشارع من جديد في مواجهة ما تسمّيه “سياسة التضليل” التي تنهجها الحكومة وكذلك عدم الإلتزام بمخرجات حوار 13 أبريل، بحيث كشفت عن خطوات ذات نفس تصعيدي يرتقب أن تخوضها في القادم من الأيام، بعدما لم تنجح “وزارة أمزازي” في تسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا.
وقررت التنسيقية سالفة الذكر تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، الأربعاء 23 والخميس 24 أكتوبر الجاري، مرفقا بأشكال احتجاجية مختلفة بجل المدن المغربية، تبتدئ بعقد ندوة وطنية بالرباط يوم الأحد 20 أكتوبر .
وحمّلت التنسيقية الوطنية مسؤولية العودة الى أسلوب الإضراب، إلى “الوزارة الوصية على القطاع، عبر تماديها في سياسة التضليل و دون مراعاة مصلحة التلاميذ”، و منددة بما وصفته بـ ” بالخرجات المضلة لسيد الوزير وعدم التزام وزارته بمخرجات 13 أبريل خاصة فيما يتعلق بتوقيف بما يسمى امتحان التأهيل المهني،و الترهيب والضغط الذي يتلقاه الأساتذة بمجموعة من الجهات من أجل إفشال المعركة باجتياز هذا الإمتحان.
يأتي مطلب ”التراجع عن التعاقد وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، في صلب المطالب التي رفعتها التنسيقية المكونة من أكثر من 70 ألف أستاذ متعاقد، بالاضافة إلى مطلب ”إرجاع الأساتذة المطرودين والموقوفين عن العمل منذ أفواج 2014 إلى فوج سنة 2017”.