مراكش تحتضن المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل⁩

مراكش تحتضن المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل⁩

/ نشر في 17 نوفمبر 2019 - 3:26 م

مراكش. قرنوف محفوظ

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.
ً المغرب يحتفل بمرور 30 عاما على تبني الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل ويضعها في نمودجه التنموي الجديد
ينظم المرصد الوطني لحقوق الطفل الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في الفترة الممتدة بين 20 و23 نونبر 2019 في مدينة مراكش .ستمثل هذه الدورة مناسبة للاحتفال بمرور 30 عاما على تبني المنتظم الدولي للاتفاقية الاممية لحقوق الطفل، وأيضا فرصة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب وتعبئة قوى المملكة الحية لوضع الطفل في قلب النموذج التنمو ي الجديد .
ينظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نرصه الله والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل كما ستتميز بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل يمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة في إطار مقاربة استعادية و كذلك استشرافية حدثا وطنيا و دوليا سينظم اليه اكثر من 3000 مشارك من بينهم : ممثلو السلطة التنفيذية، مسؤولون عموميون، شخصيات أممية وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الاطفال أنفسهم؛ بمن فيهم الاطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة ً بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل
المغربي يهدف هذا الحدث ذو البعد الدولي ، إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، و هو يندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولي وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والافريقي سيكون الهذف النهائي عبر هذا الحدث، هو جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الاطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة، تكون من الان فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الاول في بلادنا وفي القارة الافريقية. ورافعة للتنمية
ستشكل الخالصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مدينة مراكش،خارطة الطريق مندمجة وجديدة تسمح للمغرب بثتمين إمكاناته البشرية كثروة لا مادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية حول المرصد الوطني لحقوق الطفل
مباشر ة بعد مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل (1993 )، وبقرار من صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم والمرصد الوطني لحقوق الطفل مؤسسة مستقلة تعنى بتتبع اعمال مقتضيات الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل عبر التحليل ويقضة المستمرين لوضعية الطفل ومن بين مهامه أيضا قيادة وتنسيق وتقويم التدابير المتخذة من طرف الشر كاء الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفل والنهوض بحقوقه.