رئيس النيابة العامة يوجه منشورا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك حول حماية الحياة الخاصة المغاربة

آش واقع في المغرب

في منشور له حث ذ محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية من أجل التطبيق الصارم لحماية الحياة الخاصة للمغاربة ،وشمل هذا المنشور منع التقاط أو تسجيل أو بث أقوال وتوزيعه إضافة إلى معلومات خاصة أو سرية دون موافقة من أصحابها، وشدد المنشور على تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. ولقيام أركان هذه الجريمة حسب الوثيقة وجب توفر العناصر التالية :
1/كل وسيلة تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها كآلات التصوير والهواتف والحواسيب على العموم أو أي وسيلة لها علاقة بذلك.
2/كل شخص تواجد في مكان خاص وكل مكان غير مفتوح في وجه العموم لايمكن دخوله إلا بإذن وموافقة صاحبه.
ويشمل الحياة الخاصة كذلك بث أو توزيع تركيبة أقوال شخص أو صور او توزيع ادعاءات كاذبة من خلال نشر شريط فيديو صوتي دون إذن صاحبه.
وحددت عقوبة انتهاك الحياة الشخصية للأفراد التي قد تصل إلى 3 سنوات حبسا كيفما كانت الوسيلة المستعملة من هاتف أو آلات تسجيل أو أنظمة معلوماتية في الاعتداء بغض النظر عن جنس الضحايا .
ووفق المنشور قد تصل العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات في هذه الأحوال وفق الفصل 3-447 وغرامة من 5000 إلى 50.000درهم إذا كان الاعتداء من زوج أو طليق أو خاطب أو أحد الأصول أو كافل أو من له سلطة على الضحية أو ضد امرأة أو قاصر.
ودعا رئيس النيابة العامة مشددا على مراعاة المقتضيات القانونية لحماية الضحايا والمبلغين عن الجرائم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات كجريمة الرشوة التي أقر المشرع عدم متابعة الراشي المبلغ للسلطات القضائية إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه وكان الموظف هو الذي طلبها.
وأكد الوكيل العام للملك في الاخير على مراعاة القانون الذي يمنع الاعتداء على الحياة الخاصة وتطبيقها وفق التشريعات الأخيرة.
ويدخل هذا الإجراء في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق ابتداء من 13 من شهر شتنبر من السنة الجارية.