” المرشد الجبلي أي تغيير لأي واقع؟ “
مراكش. قرنوف محفوظ
استكمالا للمسيرة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين الجبليين، وتفاعلا مع مطالب المرشدين السياحيين الجبليين، وأمام تجاهل المسؤولين لهذه الشريحة الشريكة في تسويق وتثمين ورأسمالة الثقافة الوطنية بأعالي الجبال، والحيف القانوني المجحف لحقوق مرشدي الفضاءات الطبيعية وفي إطار ترافعها من أجل توفير ظروف مهنية للمرشدين السياحيين الجبليين، نظمت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين الجبليين، لقاء تواصليا تحت شعار: ” المرشد الجبلي أي تغيير لأي واقع؟، وذلك يوم الأحد 24 نونبر 2019 بالقصر البلدي لمدينة مراكش بشارع محمد الخامس.
بعد افتتاح اللقاء من طرف المسير السيد عبد الرحيم العكزي والذي قدم السياق العام له وأكد أنه امتداد للقاء دراسي نظم سنة 2017، أعطيت الكلمة للسيدة أمينة أيت حمو وابراهيم الكاتبة الوطنية للنقابة والتي شكرت المتدخلين والمشاركين في اللقاء وقدمت مجموعة من التساؤلات بخصوص تنظيم مهنة الإرشاد السياحي خاصة تلك المتعلقة بالمعايير المعتمدة من طرف القطاع الوصي والمشرع المغربي لتفيئ العاملين بنفس المهنة.
وأكد الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل السيد حسن البابوي على مشروعية مطالب النقابة واستعداد الاتحاد للدعم والمواكبة عبر أجهزته وممثليه بالبرلمان بغرفتيه.
وبعد تذكير المسير بموضوع المداخلات، تدخل الاستاد عبد اللطيف الهلالي ” الثغرات القانونية في القانون 05/12 وتغيير الفئة من مرشد الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن “، تناول خلالها النص القانوني بالدراسة والتحليل، فقد تم رصد مجموعة من النواقص القانونية كالتالي:
- دور مبهم للمرشد السياحي، كأن المشرع المغربي يبحث عن مدخل لتصريف مشكل البطالة،
- تفيئ غير منطقي ولا يسمح بتطوير الخدمات المقدمة للسياح؛
- عدم التنصيص على مأسسة التواصل في تنظيم مهنة الارشاد السياحي؛
- غياب تضمين مقتضيات مدونة الشغل بالنسبة للمرشدين الأجراء؛
وهي نقائص ناتجة عن عدم تطبيق المقاربة التشاركية.
من جانبه أكد السيد عبد الصمد المريمي، مستشار بالغرفة الثانية بالبرلمان، في مداخلته حول: ” الحق في التغطية الصحية والتقاعد للمرشدين السياحيين ” على ضرورة الاعتزاز بمهنة المرشد السياحي والدفاع عنها وصيانتها بالنظر لثقل مسؤولية المهام الملقاة على عاتقه.
وقدم المتحدث عن الارقام المتعلقة بالتغطية الصحية الخاصة بالأجراء التي لم تتجاوز 54% ونسبة 35% بالنسبة للتقاعد.
وتحدث عن نظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية لغير الأجراء، وهي اجبارية بناء على دخل جزافي، ويستفيد المؤمن من التعويض عن مختلف العمليات الاستشفائية والحق في الاستفادة من التقاعد بعد استيفاء الشروط القانونية الواجبة.
وتناولت السيدة أمال ميصرة، بصفتها نائبة برلمانية، الكلمة بإبراز أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، ودعت إلى اغتنام الفرص للترافع من أجل تحقيق المطالب، خاصة الجلسة المرتقبة لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السياحية المدرجة في قانون المالية لسنة 2020، وإلى العمل على إعداد مقترح قانون لتنظيم مهنة الارشاد السياحي.
وركزت مداخلات المشاركات والمشاركين على ما يلي: سبل ادماج فئة مرشدي الفضاءات الطبيعة فئة
مرشدي المدن دون شرط السن؟ لماذا يتم السماح لمرشدين من الخارج بمرافقة سياح أجانب؟ تدبير البطائق المهنية؟ كيف يمكن للمرشدين البالغين من العمر 50 سنة فما فوق الاستفادة من حق التغطية الصحية والتقاعد؟ كيف سيتم استثمار مساهمات الانخراط في التغطية الصحية والتقاعد وما هي الضمانات لضمان حقوق المنخرطين؟ محاسبة ومراقبة تدخل الشرطة السياحية التي اصبحت تجتهد وتؤول القانون بلغتها في عدد من المواقع؟
وتجاوبا مع هذه المداخلات، قدم المتدخلون الإجابات التالية:
- ضرورة بلورة ملف مطلبي مبني على معطيات تشخيص واقعية للعمل اليومي للمرشد السياحي والترافع عليه؛
- المطالبة بفرض عقوبات زجرية على انتحال الصفة وتشديدها في حالة العود؛
- العمل الميداني على تجسيد المطالب؛
- تدبير مساهمة المنخرطين الأجراء المستقلين سيخضع لمراقبة الدولة.
وفي نهاية اللقاء أكد الكاتب الجهوي على أهمية اللقاء واعتباره انطلاقة للعمل الجاد للوصول للهدف عبر مسيرات نضالية، واستعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتوجيه والدعم والمواكبة، كما دعت السيدة الكاتبة الوطنية للنقابة لمضاعفة الجهود لكسب تأييد مختلف الفرقاء المجتمعيين والسياسيين وتقاسم التجارب بين المرشدين
التعليقات مغلقة.