كلمة السيد النقيب الملقاة أثناء الوقفة الاحتجاجية
M5znUpload

كلمة السيد النقيب الملقاة أثناء الوقفة الاحتجاجية

/ نشر في 27 نوفمبر 2019 - 5:17 م

باسم الله الرحمان الرحيم
سادتي النقباء الاحباب زميلاتي العزيزات زملائي الاعزاء

يقف المحامون اليوم في نفس التاريخ ونفس الساعة في كافة ربوع المملكة استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتخليدا لليوم الوطني للمحاماة .
تقف جموع المحامين في وحدة وتلاحم وفي ظرفية دقيقة تتعرض فيها مهنتنا النبيلة لعدة تحديات تتطلب منا اليقظة والتجند لمواجهتها .
إن المحاماة رسالة حق وعدل ،والمحامون مدافعون عن الحقوق والحريات وحماة للحق والعدل .
قدرنا زميلاتي زملائي أن نتصدر دائما الصفوف الأولى، للدفاع عن كل القضايا ، الكبرى منها والصغرى للوطن والمواطنين . والمحامون كما المواطنون يتعرضون اليوم لانتهاك صريح لحقوقهم الشرعية والدستورية من خلال محاولة تمرير نص في قانون المالية يتعارض مع نص المادة السادسة من الدستور ، التي تنص على أن”القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه ، وملزمون بالامتثال له “.
و عندما تنص المادة التاسعة من قانون المالية على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة ، فإنهاتمس مسا خطيرا بهذا المقتضى الدستوري الصريح ، كما أن هذه المادة تعتبر خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط،عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية ، وتمنع تنفيذ أحكامها الصادرة باسم جلالة الملك ، في تحقير وتعطيل لأحكام القضاء ، وتغوٌّلللسلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
كما أن هذه المادة سوف تكون وبالا على التنمية الشاملة والمستدامة ، التي ينخرط فيها المغرب، عندما تضر بمصالح المستثمرين المغاربة ، وتقضي على إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار بالمغرب .
إننا نهيب بالسادة القضاة لكي يدافعوا بدورهم عن استقلالهم وعن هيبة أحكامهم .
كما ندعو جميع مكونات المجتمع المدني وأحزابه ومنظماته الحقوقية ، للانضمام لنضالنا من أجل إسقاط المادة التاسعة من قانون المالية، والتصدي لنقلها لقانون المسطرة المدنية أيضا، لمساسها الخطير بحقوق المواطنين المغاربة وبسمعة المغرب بين الدول .
إننا نقف اليوم أيضا للمطالبة بالتسريع بإقرار النصوص التشريعية التي تقدمت جمعية هيئات المحامين بمقترحاتها بخصوصها ، مع الأخذ عند سنها بهذه المقترحات ، وهي قانون المسطرة المدنية ، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المحاماة الذي يجب أن يعزز حصانة الدفاع واستقلاليته ، وأن ينص على إلزامية الاستعانة بخدمات المحامين في كل القضايا ، وبالنسبة لكل الأشخاص الذاتيين والمعنويين ، والدولة والإدارات ، والمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، والشركات ذات الامتياز ، وأيضا توسيع مجالات عمل المحامي. كما أننا ننادي ونطالب بالإسراع بإحداث المعهد الوطني للمحاماة ، والتسريع بالمصادقة على القانون المنظم له ، كما جاء في المشروع الأخير لهذا القانون .
إننا زميلاتي زملائي ، نعتبر من جهة أخرى أننا غير معنيين بتاتا بنظام التأمين الاجباري، ونؤكد الرفض التام والمطلق الذي تبناه مؤتمرنا الثلاثون بفاس لهذا النظام ، وتشبثنا بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.
وننادي بسن نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنتنا ، وجسامة المهام الملقاة على عاتق المحامين ، وإعفاء المواطنين من الضريبية على القيمة المضافة ، والتراجع عن استثناء المحامين من اختيار النظام الجزافي ، وتمتيع المحامين المبتدئين بالإعفاء من الضريبة خلال الخمس سنوات الأولى من بداية نشاطهم المهني ، واستفادتهم من نظام المقاول الذاتي .
نضالنا زميلاتي زملائي ، سيستمر ويتصاعد بدون تنازل ولا مهادنة حتى تتحقق جميع مطالبنا المشروعة .
شعارنـا لا لتركيـع المحامـاة
عاشت المحاماة حرة مستقلة وشامخـــــــــــــــــــة
وعاش المغرب دولـــــــــــــــــــة قانــــــــــــــــــون وحريــــــــــــــــــــــــات .

النقيب
الأستاذ مولاي سليمان العمراني