أزمة كورنيش آسفي تدفع الجمعيات الحقوقية التكتل ضد الفساد بالإقليم

أش واقع / متابعة من أسفي

جمعهم الفساد حماية لمصالحهم وتكديسا لثرواتهم…
ووحدنا النضال فضحا لخروقاتهم ومطالبة بمحاسبتهم.
إننا كمكاتب إقليمية بآسفي للهيئات الحقوقية التالية :
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وبعد مواكبتها للتردي الخطير الذي بات يعيشه إقليم آسفي في كافة المجالات حتى صار استثناء بين أقاليم المملكة، مما أجج الوضع وولد احتقانا وتذمرا لدى الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، وما يستدعي ذلك من ضرورة الترافع الجاد والمسؤول وايجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعرفها المدينة، وخاصة الضجة الكبيرة التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة، الذي أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام، مما حتم على الهيئات الحقوقية الموقعة أسفله والغيورة على الشأن المحلي، ومن منطلق المسؤولية الحقوقية الملقاة على عاتقها والتي تستدعي التنسيق فيما بينها، وتذويب الخلافات دفاعا عن الصالح العام، أملا في الترافع عن حاضرة المحيط في أفق تشكيل ائتلاف حقوقي جاد ومسؤول متوحد الرؤى والأهداف…
وعليه فإنها تعلن للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني ما يلي :
– مراسلتها كل من وزير الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كرنيش آسفي وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبت تورطه في نهب المال العام.
– إدانتها الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي والجهوي فيما يتعلق بالخروقات التي شابت عملية تهيئة كورنيش المدينة.
– دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية التي ستخوضها فعاليات المجتمع المدني مع تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة لوبيات الفساد بآسفي، مع دعوتها الهيئات المنتخبة والسلطات الوصية والفعاليات السياسية الساهرة على تدبير الشأن المحلي بالإقليم لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع المزري الذي آلت إليه آسفي.