الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط في مقتل…

     على إثر وفاة  سيدة حامل”س .ت “، في عقدها الثالث، بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة  يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، بسبب الإهمال الكبير الذي تعرضت له بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم قبل توجيهها إلى القنيطرة. حيث  كانت الهالكة حاملا في شهرها الثامن و تتمتع بصحة جيدة قبل أن تحس بمخاض فجائي ليلة الثلاثاء 12 نونبر 2019، ذهبت على إثره إلى مصلحة المستعجلات بسيدي قاسم، قصد استشارة طبية، و بعد الكشف عليها و توجيهها إلى مصلحة الولادة من قبل الطبيب المداوم ، قام بتسليمها وصفة طبية و توجهها بدوره  لاستشارة أخصائي النساء و التوليد بنفس المستشفى ، و في صباح اليوم الموالي توجهت الهالكة إلى مصلحة الولادة حوالي الساعة الثامنة صباحا، و ضلت تتمخض و تتخبط في معاناتها في انتظار الطبيب الأخصائي في أمراض النساء و التوليد إلى حدود الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم دون ظهور الطبيب المعني بالأمر، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مصحة خاصة بنفس المدينة من طرف أفراد عائلتها، الذين تفاجؤوا بوجود نفس الطبيب “المنتظر” الذي يشتغل بالمستشفى الإقليمي سيدي قاسم، و الذي قام بالكشف عليها و طلب تحليلات بيولوجية مع توجيهها إلى نفس المستشفى السابق ، حيث تم تركها ملقاة بإحدى القاعات بنفس المركز الاستشفائي دائما دون القيام بما يلزم من إجراءات طبية ، و في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال تم توجيه الهالكة ‘س.ت’ إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بدعوى عدم توفر المركز الاستشفائي سيدي قاسم على طبيب أخصائي في الولادة ، و تم نقلها على متن سيارة الإسعاف حيث وافتها المنية بمدخل المؤسسة الاستشفائية المستقبلة حوالي الساعة السابعة مساء

و بناء عليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان :

✔ يدين السلوك اللامسؤول و اللا إنساني الذي عوملت به المرحومة”س.ب”ّ؛

✔ يطالب وزير الصحة بإيفاد لجان  تفتيشية لفمح بفتح تحقيق معمق في قضية المرحومة ‘ س.ت ‘        و تحديد المسؤوليات القانونية لكل المتورطين في القضية، حيث يعتبر عدم تقديم المساعدة اللازمة لسيدة حامل والتسبب عن غير قصد في الوفاة جناية يعاقب عليها التشريع المغربي و كذلك للتأكد من حسن سير المرفق العام و جودة الخدمات المقدمة؛

✔ يؤكد على أن ما يشهده المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم من عشوائية و سوء المعاملة للمرتفقين        و الإخلال في القيام بالواجب  ليس حالة معزولة و وجب التصدي لهكذا سلوكات؛