بعد ” شوهة الكرنيش” المجلس الاقليمي لأسفي يخرج عن صمته .. و يخرج ببلاغ عبر هيئة المساواة التابعة له

أش واقع / متابعة من آسفي

يبدوا أن المجلس الاقليمي بأسفي قد قرر كسر الصمت. بعد أن تعالت الأصوات المنددة و المحتجة ضد “الكورنيش الشوهة”. المجلس الاقليمي اختار الخروج للرأي العام عن طريق أحد الهياكل التابعة له و هي : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. من خلال بلاغ عمم على وسائل الاعلام قدم بعض المعتطيات التوضيحية, وكانت أبرز نقطة هي كون  “اختيار شكل ولون الزليج نتج عن العديد من الاجتماعات تحت إشراف السيد عامل الإقليم”

وهدا نص البلاغ

بعد الأحداث الاخيرة التي عرفها افتتاح كورنيش اسفي قبل انتهاء الاشغال به، من طرف عامل الإقليم الذي هدد قبل يومين من اقتحامه، أنه سيعمل على افتتاح كورنيش المدينة ب “التراكس”، تاركا وراءه بهذا الاجراء عدة تساؤلات حول جدوى افتتاح مشروع وهو في طور التجهيز والبناء، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الاسفي سلسلة من الاحتجاجات بسبب تأخر الشركة المخول لها تهيئة الكورنيش تسليمه في الآجال المتفق عليه.وفي هذا الخصوص خرجتهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ببلاغ تحدد من خلاله عدة معطيات استقتها من خلال اجتماع جمعها برئيس المجلس الاقليمي لاسفي، وكان على الشكل التالي:في اطـار مايتم تداوله خلال الأيام الأخيرة حول موضوع اشغال تهيئة كورنيش أموني الحصة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة، من قبيل صرف 2 مليارو 160 مليون على تهييئة لا تشبه ما تم الإعلان عنه، ولا ترقى لتطلعات سكان آسفي، قامت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من منطلق، أنه من ضمن إختصاصاتها التدخل من اجل ضمان تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع عبر التشاور و إصدار مجموعة من التوصيات و الملتمسات فيما هو مناط بالمجلس من اختصاصات ذاتية و المشتركة مع الدولة و المنقولة، بزيارة ميدانية لورش تهييئة كورنيش آموني ، وعلى إثرها طالبت الهيئة باجتماع عاجل مع السيد رئيس المجلس الإقليمي لتدارس أشغال الورش ومدى تطابقها مع دفتر التحملات.وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع يوم 2 دجنبر 2019 مع السيد رئيس المجلس الإقليمي لآسفي ، حيث تم تقديم جملة من الشروحات تمحورت بالأساس حول الاعتماد المالي الحقيقي المرصود للصفقة الخاصة بالطرق وشبكات مختلفة، ومستوى الأشغال بها.أكد السيد رئيس المجلس الإقليمي لآسفي أن المبلغ المرصود للصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة هو 14.541.492.00 درهم، وتمت تأدية 8.8 مليون درهم فقط للشركة من أصل مبلغ الصفقة المدكور سابقا فيما هناك صفقة أخرى تتعلق بالإنارة العمومية بمبلغ 4.448.460.00 درهم، والأشغال بها وصلت لمستوى متقدم، فيما الصفقة المتعلقة بالطرق وشبكات مختلفة، عرفت تأخرا على مستوى الوقت المحدد لانتهاء الأشغال، مما ترتب عنه تسجيل جزاءات على الشركة كما ينص على ذلك القانون، والمحددة في 8 في المائة من قيمة الصفقة وهي القيمة القصوى التي ينص عليها القانون.كما أوضح أن فتح الكورنيش ليس معناه أن الأشغال اكتملت، حيث أن المجلس الإقليمي لم يتسلم سواء مؤقتا أو نهائيا، بل أن هناك ملاحظات تم تدوينها بمحضر ورش من طرف اللجنة التقنية المختلطة المتكونة من المهندس المعماري ومهندس مكتب الدراسات التقنية وكذلك القسم التقني للمجلس الإقليمي، أهمها ضرورة إعادة إصلاح الزليج اللذي شابته بعض العيوب.وكشف السيد الرئيس أن اختيار شكل ولون الزليج نتج عن العديد من الاجتماعات تحت إشراف السيد عامل الإقليم، وقد فاقت 20 اجتماع ضم جميع المتدخلين في الصفقة، وقد ثم تشكيل لجنة بغرض تحديد نوع وشكل الزليج ضمت ممثلين عن المجلس البلدي والمهندس المعماري المكلف بالمشروع .وفي الأخير ، أكد أن المجلس الإقليمي لن يذخر أي جهد في اتخاد الإجراءات التي يخوله له القانون في حق كل مقاولة أخلت بالتزامتها أثناء تنفيد الأشغال ولو وصل الحد الى فسخ العـقـدة.حرصا على الصالح العام تعتزم الهيئة مواكبة المشروع عن كتب وتتبع أطوار إنجازه، مع تنوير الرأي العام حول كل المستجدات الخاصة بهذه الصفقة وغيرها من الصفقات التي يشرف عليها المجلس الإقليمي بآسفي، وبعيدا عن أي مغالطات أو مزايدات كيفما كان نوعها.