تنسيقية الأحرار بتاوريرت تفضح كذب شابة ادعت ابتزازها جنسيا وأوجار يقرر إحالة الملف على القضاء
M5znUpload

تنسيقية الأحرار بتاوريرت تفضح كذب شابة ادعت ابتزازها جنسيا وأوجار يقرر إحالة الملف على القضاء

/ نشر في 27 ديسمبر 2019 - 11:28 ص

آش واقع – عبد الرزاق زرهوني

خرجت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاوريرت عن صمتها بخصوص التصريحات المثيرة للشابة (إ – ح)، نائبة رئيسة المرأة التجمعية بإقليم تاوريرت، التي ظهرت في شريط فيديو، انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحتج فيه بشدة على عملية منعها من دخول مقر الحزب.

واتهمت الشابة في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد قياديي الحزب إقليميا بابتزازها لممارسة الجنس معه، وهو ما اعتبرته تنسيقية الأحرار بتاوريرت مجرد افتراء لا يمت للواقع بصلة ولا يستند على أي دليل.

وكشفت التنسيقية في بلاغ لها أن اتهامات الشابة أضرت  بقيمة وسمعة الحزب محليا وجهويا ووطنيا، وأن هناك أياد خفية خارجية عن الحزب هي من تحرك هاته “المناضلة”، خصوصا أن الحزب إقليميا بدأ يستعيد عافيته بعد المحطة التاريخية لزيارة رئيس الحزب لإقليم تاوريرت.

وهددت التنسيقية الإقليمية للحمامة في بلاغها باللجوء إلى القضاء بهدف متابعة المعنية بالأمر من أجل السب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “أمام هذا الوضع الذي لا يرقى إلى مستوى النضال الحزبي والممارسة السياسية الملتزمة والمنضبطة، فإن التنسيقية الإقليمية للحزب قد استنفذت كل آليات الحوار، ما جعلنا نحرك مسطرة لجنة التأديب والتحكيم، فضلا عن الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية بتهم السب والقذف باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، كشف محمد أوجار، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالشرق ووزير العدل السابق، عن استغرابه مما تداولته وسائل إعلام من تصريحات منسوبة لسيدة من تاوريرت، تدعي فيها تعرضها للابتزاز الجنسي من طرف برلماني بالحزب أو بعض مقربيه، حيث عمدت إلى تصوير فيديو تقول فيه إنها مُنعت من دخول مقر الحزب ومقايضتها بأمور لا أخلاقية.

وأشار  أوجار في منشور  تم نشره على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الحزب لا يتوفر على برلماني بهذا الإقليم، مضيفا أنه قرر إحالة هذا الملف على اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم، قصد فتح تحقيق شامل حول هذه الادعاءات، والسير فيه إلى النهاية، ولو اقتضى الأمر الإحالة على السلطات القضائية المختصة.