الوكالة الحضرية للجديدة أمام امتحان عسير فهل ينتصر القانون ام … ؟؟؟

في ضل دولة الحق والقانون، حيث يسري على جميع المواطنين سواسية بدون تمييز، و إن كان تشجيع الاستثمار و تقوية مناخه يلزم الدعم و المساندة، لاسيما للجالية المقيمة بالخارج، فذلك لا يجعل منه سبيلا للتمييع و خرق القانون بشكل سافر.

تلك ملخص حكاية أحد القادمين من الديار الإيطالية، حيث انه بعدما كان يزعزع الإقليم برغبته لإنشاء فندق سياحي مصنف، فتحول بقدرة قادر للسعي نحو احداث “كباري من الزنق و العود” عشوائي عند مدخل مدينة الجديدة.

إن المنطق و الحكمة هو التنفيذ السليم لقرار الهدم القانوني للبناء العشوائي، حيث تتساوى الحقوق و الواجبات مثل تلك الأسر الفقيرة في الدواوير حيث تهدم بيوتهم فجرا و يصبحون عرضة للعراء و التشرد.

تشجيع الاستثمار هو الانصياع للقانون و لاغير، و عليه فإن الوكالة الحضرية للجديدة مطالبة بأن تثبت للرأي العام المحلي و الوطني جديتها و كفاءتها في تدبير العمران و العقار، و أي تساهل سيجعلها في قفص الشبهات و ما يحاك من قصص حول “الاظرفة الزرقاء” التي اضحت توضع فوق الطاولة بدون “حشمة و لا حياء”.

فهل تبادر السلطات الاقليمية لإعطاء درس بليغ لكل من سولت له نفسه ادعاء النفوذ بالرباط و الجاه بسياقة “كات كات” منذ عشرات سنين، و خاتم سليمان في اليد اليمنى ؟ أم أن دار لقمان ستتأكد أن لا شيء سيتغير ؟ و نحن نعيش في العهد الجديد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالمساواة و تكافئ الفرص، ام ان الشجع و السعي نحو الاثراء الغير المشروع سينتصر ؟

كلها أسئلة أصبحت تطوق عنق المسؤول المؤتمن على تدبير مصالح المواطنين و فرصة لقياس مدى وفائه للشعار الخالد للمغاربة “الله – الوطن – الملك”.

لنا متابعة للموضوع …

التعليقات مغلقة.