افتتاح السنة القضائية لسنة 2020 بمحكمة استئناف بمراكش

.مراكش قرنوف محفوظ

تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة” وهو الشعار الذي اعتمده السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض
افتتحت اليوم بمحكمة الاستئناف بمراكش الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بحضور وازن لرجال القضاء من بينهم
السيد المحترم أحمد الخمليشي ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد المحترم عبد الله حمود المفتش العام للسلطة القضائية ؛
السيد محمد شبيب ممثل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ؛
السيد فؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل ؛
السادة الرؤساء الأولين ؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية ؛
السيد الوالي والسادة العمال ؛
السادة المسؤولون القضائيون ؛
السيد نقيب هيئة المحامين والسادة النقباء السابقون وأعضاء مجلس الهيئة ؛
السادة القضاة والنواب وأطر وموظفي المحاكم ؛
السيد قائد الحامية العسكرية ؛
السيد رئيس المجلس البلدي لمراكش ؛
السيد رئيس جامعة القاضي عياض والسيد عميد كلية الحقوق بمراكش ؛
السيد والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي ؛
السادة رؤساء المصالح الخارجية ؛
السادة ممثلوا المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة ؛
السادة المنتخبون ؛
السادة ممثلوا المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي.

وجاءت كلمة السيد رئيس محكمة استئناف على الشكل التالي :

الحضور الكريم كل باسمه وصفته
أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة العاملين بدائرة محكمة الاستئناف من قضاة وأطر وموظفين لكتابة الضبط أرحب بكم جميعا لحضور هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية والتي تنعقد تفعيلا للمنشور رقم 845 الصادر بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يحدد كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف محاكم المملكة كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم الحرام 1432 هـ الموافق 17 دجنبر 2010، المتضمن أمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية في موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، وذلك حرصا من جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه وشرفهم وهيبتهم تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية، وكذا تفعيلا للانطلاقة التي أعطاها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية بتاريخ 22 يناير 2020.
حضرات السيدات والسادة
يعتبر افتتاح السنة القضائية فرصة لاستحضار أهم التدابير المتخذة من طرف محاكم الدائرة القضائية من أجل تقييم ما توصلت إليه في ميداني النجاعة والعمل القضائيين من خلال استعراض نشاطها مع إبراز التدابير اللازمة لرسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة المقبلة.
وهي تنعقد هذه السنة تحت شعار “العدالة أساس التنمية الشاملة” وهو الشعار الذي اعتمده السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والذي يتعين علينا استلهام دلالاته والعمل على تكريسه على أرض الواقع بتفعيل مضامينه الحقوقية وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية التي أسست لها السلطة القضائية المستقلة.
لابد في البداية من توجيه خالص الشكر للسيد أحمد الخمليشي الذي يحضر معنا بصفته عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد عبد الله حمود المفتش العام للسلطة القضائية والسيد محمد شبيب ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والسيد فؤاد محيي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، على تكبدهم مشاق السفر من أجل الحضور معنا اليوم.
حضرات السيدات والسادة :
إنه لا بد من التذكير بداية أن جميع البرامج التي نعمل من خلالها على تطوير العمل بهذه المحكمة، هي تنفيذ لخارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 وذلك في المحاور التالية :
1- دعم ضمانات استقلال القضاء ؛
2- تحديث المنظومة القضائية ؛
3- تأهيل الهياكل القضائية والإدارية وذلك عن طريق نهج حكامة جديدة للإدارة القضائية ؛
4- تأهيل الموارد البشرية من قضاة وموظفين تكوينا وأداء وتقويما ؛
5- الرفع من النجاعة القضائية ؛
6- تخليق القضاء وتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ.
إن هذا الخطاب الملكي السامي يشكل مرجعية استراتيجية تعتمد في أية مقاربة للإصلاح حالية أو مستقبلية وهو الذي يتعين تجسيد مختلف محاوره على أرض الواقع كل فيما يخصه وهو ما سنحاول إبرازه من خلال استعراض ما أنجز خلال سنة 2019 وما سنطمح لإنجازه خلال هذه السنة بعون الله.
أولا : في مـــجــال التحديث :

لا شك أن التحديث يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم ويساهم في تخليق مرفق العدالة.
وفي هذا الصدد نعمل سنويا على تطوير آليات العمل بما يمكن أن نتوصل إليه من تطوير للبرامج المعلوماتية سواء منها ما أتيح لنا عن طريق وزارة العدل أو ما نقوم بابتكاره محليا للمساعدة على الضبط وتحسين جودة الخدمات وحسن الاستقبال لفائدة المحامين والمتقاضين وتمكينهم من الاطلاع عن بعد على مختلف الإجراءات، وقد تم التركيز خلال هذه السنة على ما يلي :
حول التبليغ :
تم إحداث تطبيقية خاصة بالتبليغ تتضمن قاعدة بيانات قضائية تحتوي على جميع المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذ هذه المحكمة، أعوان التبليغ، السلطات المحلية لهذه الدائرة، الإنابات الموجهة لمختلف المحاكم الابتدائية للمملكة.
وتوفر لوحة قيادة تعتمد على ذكاء الأعمال لإعطاء مؤشرات جد دقيقة حول سير التبليغ داخل هذه المحكمة، إذ يمكن بواسطتها تتبع جميع المراحل التي يمر منها الطي ابتداء من استخراجه بكتابة الضبط مرورا بمكتب التبليغ والجهة المكلفة بالتبليغ إلى غاية إرجاعه إلى كتابة الضبط وضمه للملف.
وهذه التطبيقية المبتكرة من طرف خلية التحديث بهذه المحكمة تضمن الشفافية والنجاعة في التبليغ والدقة في المراقبة ومعرفة مواطن الخلل عند وجودها وتمكن من إعطاء مؤشرات حقيقية حول مواطن القوة والضعف لدى كل جهة من الجهات المتدخلة في هذه العملية.
وهي مبادرة نعول عليها كثيرا لتحقيق النجاعة المنشودة وخاصة ضمان التبليغ وتقليص الزمن القضائي للبت في الملفات، ويمكن بواسطتها إعطاء عمل كل جهة أو كل فرد من المكلفين بالتبليغ من حيث إنتاجه كما وكيفا لأنها تتضمن خانات تتعلق بالعدد وبالملاحظات التي ترد بشهادة التسليم والتي تم تصنيفها في هذه التطبيقية.
وقد تم الشروع بالعمل بها منذ بداية هذه السنة حيث مر عبرها ما يزيد عن ثلاثة آلاف طي لحد مارس 2019 بين رؤساء كتابة الضبط وخلايا التحديث