أمهات وآباء مدارس الخاصة بمدينة الجديدة يستعدون لتأسيس تنسيقية ويطالبون بتدخل الوزارة المعنية

آش واقع تيفي من الجديدة

توصل الموقع برسالة من أمهات وآباء تلاميذ مجموعة مدارس خاصة بمدينة الجديدة يطالبون فيها بتخفيض الاجر الشهري عن الشهور التي توقفت فيها الدراسة الحضورية حيث جاء فيها :
تقديرا منا للوضعية التي تجتازها بلادنا والعالم ، وبعد مناقشات افتراضية لكل التطورات ذات الصلة بملف التعليم ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

نثمن القرار الوزاري المتعلق بالاستمرارية البيداغوجية.
نثمن القرار الوزاري المتعلق بتأجيل التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر 2020 ، ونعتبر ذلك قرارا حكيما يجنب البلاد كارثة صحية .
نعتبر اعتماد نقط المراقبة المستمرة في المرور إلى الأقسام الموالية ضرورة تقتضيها خصوصية المرحلة في إطار ترتيب الأولويات ، وليس في ذلك مس بالتحصيل العلمي الذي هو في النهاية سيرورة وتراكم ممتد في الزمن .
نؤكد أن التعليم عن بعد ، على الرغم من بعض ايجابياته إلا انه ساهم في خلق عدة مشاكل نفسية للأطفال وعمق التفاوتات المعرفية والاختلالات الاجتماعية بين أبناء هذا الوطن ، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري ,
نعبر عن استغرابنا الشديد من الطريقة التي يتعامل بها بعض مدراء المؤسسات الخصوصية في ما يخص المطالبة بالاستحقاقات المالية.
نعتبر أن هذه المؤسسات لم تشتغل بكل مواردها وبالتالي فمطالبتها للاباء بدفع كل المستحقات الشهرية هو من باب الإثراء غير القانوني وغير المشروع .
نطالب بتطبيق معايير الشفافية بخصوص السومة الشهرية وربطها بجودة الخدمة التربوية .
نطالب بمزيد من الوضوح بخصوص مصاريف التأمين المدرسي وتمكين الأسر من نسخة من اتفاقية الشراكة ورقم بوليصة التأمين الخاصة بالمتعلم ,
نعتبر أن الأسر قدمت تضحيات كثيرة في مساعدة المدرسة فلا يعقل أن تغفل هذه المؤسسات ذلك .
في غياب أي عقد مكتوب بين أولياء التلاميذ والمؤسسة يحدد التزامات الطرفين بخصوص العملية التعليمية في شموليتها ، فإننا ندعو جميع المدراء العام للمؤسسات إلى حوار جدي من أجل حل توافقي .
نرفض فرض الأمر الواقع وندعو الوزارة الوصية إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها من خلال بنود القانون الإطار 51-17 ، كما ندعو الآباء إلى التعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءنا .
نرفض رفضا قاطعا مقايضة أي حق من حقوق أبنائنا بأداء الواجب الشهري .