السلطات المحلية ترفع التحدي في مواجهة كل مظاهر البناء الغير قانوني بأشتوكة

أش واقع / عبدالغني ايت احمد / أشتوكة ايت باها

تستمر السلطات المحلية بمختلف جماعات الإقليم في تدخلاتها لمحاربة كل اشكال البناء العشوائي، والتجزئ السري ، ومختلف الممارسات غير القانونية التي تمس في الصميم سلامة وجمالية الانسجة العمرانية.

كما وقفت هذه السلطات بكل حرص امام الممارسات المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها لوبيات العقار، التي دابت على استغلال عدد من المحطات والظروف لتشجيع تفريخ عدد من البنايات غير القانونية، والتحكم في هذه العملية عن بعد، ومراكمة الثروات ، عبر المتاجرة في مآسي عدد من الأفراد والاسر الباحثين عن امتلاك عقار بشتى الطرق.

وقد شنت هذه السلطات مؤخرا عمليات هدم لعدد من المنازل والبنايات بجماعات بلفاع وايت اعميرة وسيدي بيبي والصفاء، والتي حاول اصحابها استغلال الظرفية الخاصة المرتبطة بتدابير الحجر الصحي لاقامة بنايات غير قانونية ومخالفة لقوانين التعمير.

كما قامت السلطات المحلية مؤخرا بجماعة سيدي بيبي، وتحديدا بشاطئ تفنيت بهدم وازالة عدد من البنايات العشوائية المتقادمة والمهجورة ، والتي غالبا ما يتخذها المشردون والمنحرفون فضاءات لممارسة أنشطتهم بعيدا عن اعين السلطات والمصالح الامنية.

وتبرز هذه المجهودات المتواصلة في الزمان والمكان حرص السلطات العمومية باقليم اشتوكة ايت باها على التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لقطاع التعمير، وعدم التساهل مع كل اشكال البناء غير المنظم ، وردع المخالفات في هذا القطاع الحيوي، ومواصلة استراتيجيتها الهادفة الى تاهيل الانسجة العمرانية، وتنظيم المجال ، وتوظيف العقارات بمختلف مستوياتها، سواء اراضي الجموع او الاراضي الخاصة او الملك البحري وغيرها في منظومة التنمية المحلية بمختلف جماعات الإقليم.

وفي هذا الإطار عملت مصالح التعمير على مستوى الاقليم بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالة الحضرية وعدد من المتدخلين في القطاع على تجاوز عدد من الإشكالات التي تواجه قطاع التعمير بالإقليم، من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات المتعددة المحاور، خصوصا ما يرتبط بتبسيط المساطر والاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة المحلية في الولوج الى السكن بشكل قانوني، وتشجيع اقامة التجزءات السكنية وتحفيز الاستتمارات القطاعية، وتسهيل الحصول على رخص البناء ، هذا ، بالإضافة الى المجهودات المبذولة لتغطية مختلف الجماعات الترابية بوثائق التعمير ، وإطلاق دينامية في مجال تعبىة الاراضي الصالحة للتعمير بعدد من الجماعات، خصوصا تلك التي تعرفا ضغطا متزايدا كايت اعميرة وبلفاع وغيرها.

وتبرز هذه المجهودات وغيرها حرص السلطات الإقليمية وشركائها على حماية المكتسبات التي راكمها الإقليم في مستوى تنظيم مجال التعمير، خصوصا في السنوات الأخيرة، والقطع مع عدد من الممارسات غير القانونية التي عطلت هذا القطاع، وجعلته معرقلا للتنمية بدل ان يكون قاطرتها الأساسية.