تحليل المالية العمومية في ظل الأزمة الصحية لكورونا كوفيد 19 موضوع ندوة رقمية لمختبر LARGESS بكلية الحقوق بالجديدة
M5znUpload

تحليل المالية العمومية في ظل الأزمة الصحية لكورونا كوفيد 19 موضوع ندوة رقمية لمختبر LARGESS بكلية الحقوق بالجديدة

/ نشر في 1 يوليو 2020 - 8:53 م

نظ

نظم مختبر الدراسات و الابحاث في التدبير و الإقتصاد العلوم الاجتماعية لكلية الحقوق التابعة لجامعة شعيب الدكالي، زوال اليوم الأربعاء فاتح يوليوز2020، عبر المنصة الرقمية Microsoft Teams، ندوة عن بعد حول موضوع “تحليل المالية العمومية في ظل الأزمة الصحية لجائحة كورونا” بمشاركة ثلة من الدكاترة الخبراء و الباحثين في مجال المالية و القانون.

و افتتح اشغال الندوة الرقمية الدكتور فوزي بوسدرى نائب عميد كلية الحقوق و مدير مختبر LARGESS، منوها بمجهودات فريق البحث و الأساتذة الجامعيين المتدخلين، و الطلبة الباحثين المتتبعين، معتبرا ان اختيار الموضوع ذو أهمية بالغة، لاسيما في سياق اعداد قانون مالي تعديلي، و ارتباط المالية العمومية بمختلف القطاعات الحيوية.

بدورها أشادت الدكتورة دنية رابحي المكلفة بمهمة البحث العلمي و التعاون، بتنظيم هذه الندوة الرقمية و اختيار جد موفق للموضوع، متمنيتا لها النجاح و التوفيق، حيث ان تظافر الجهود هو بالغ الأهمية لتعزيز البحث العلمي.

هذا و قدم الدكتور عبدالحكيم قشار منسق الندوة الرقمية، عرضا شاملا حول الموضوع، شكل أرضية لفتح النقاش و عرض مداخلات باقي الاساتذة الجامعيين و الخبراء.

فيما ابرز الدكتور ادريس مفامان، استاذ باحث بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، (أبرز) على ان الأزمة الصحية كورونا من بين الازمات الصعبة في تاريخ العالم، حيث يصعب توقع الاثار بشكل دقيق، كون انها لازلت مستمرة و لا ندري متى تنتهي، عجز للميزان التجاري، و انخفاض المداخيل الضريبية، و غيرها من المظاهر يمكن استخلاصها، الا ان الاستثمار يمكن ان يكون هو السبيل الناجع للحد من الاثار، عبر دور الدولة في تعبئة مواردها و استثماراتها.

بينما شدد الدكتور رشيد الغزواني، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة، على الدروس و العبر من جائحة كورونا في التدبير المالي العمومي، ترتكز أساسا على ضرورة وعي اصحاب القرار العمومي، في توفير موارد مالية مبتكرة، كون الوضع الاقليمي و العالمي ابرز على شح الموارد المالية، كون أن ازمة كورونا هي غير مسبوقة، كونها ازمة صحية و ليست مالية، كما عاشه العالم في فترات سابقة.

هذا و أفاد الدكتور نجيب جيري، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة، أن فهم الظاهرة المالية العمومية هو أمر جد معقد و يحتاج الى معالجة من زوايا متعددة، المال العام هو بحاجة الى الحماية و التدبير الناجع، كما ان الفساد المالي يعرف أبعادا خطيرة عبر تنوع وسائل استغلاله من خلال تطور التكنولوجيات الحديثة، مما يجعل الرقابة على المالية العمومية، معيار حاسم في تدبير الشأن العام، بهدف تحسين الوضعية الاجتماعية، حيث أنه أضحى من بين المؤشرات لقياس الديمقراطية و دولة الحق و القانون، و الترتيب العالمي للمغرب قد لا يدفعنا للتفائل، في ظل تنامي مطلب ارساء مبادئ الحكامة في تدبير المرفق العام، أي سلطة القانون في المجال المالي، كما أن الحراك الاجتماعي السياسي الذي عرفه المغرب طالب بإرساء الحكامة عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تجاوبت معه الدولة، لاسيما الخطاب الملكي 09 مارس2011، و تمت الاجابة عنه عبر دستور فاتح يوليوز 2011، بالتنصيص الدستوري على مجموعة الفصول و المواد تهم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن مهنة مراقب تعد من اقدم المهن، مما يدفع للتسائل هل يتوفر المغرب اليوم على منظومة رقابية مالية يمكن ان تشتغل في زمن الأزمات و تدبير المخاطر؟

فيما تناول الدكتور مراد الطاهوري، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة، إشكالية التأخير في اعداد و تنزيل قانون المالية التعديلي، كون ان جائحة كورونا عرفت مجموعة من الأثار الاقتصادية و الاجتماعية، تجعل تقييم الأسدس الاول ذو اهمية حتى في اعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، كما ان الفرضيات التي يعتمد عليها في اعداد قانون المالية ترتبط أساسا بثمن البترول و سعر الصرف، معدل النمو، ناهيك على ان الموارد في تناقص بينما الحاجيات في ارتفاع، و شدد على ان من اسباب التأخر في اعداد القانون المالي التعديلي، كون ان العداد التشريعي لاعداد قانون المالي لسنة 2021 قد انطلق. الى جانب الاختلاف بين القانون المالي التعديلي و قانون المالي للسنة من ناحية شروط و آجال عرضه على مختلف المؤسسات انطلاقا من مجلس الوزراء الى مرحلة التصويت في البرلمان بغرفتيه.

من جهته، كشف السيد فهد مفيد اطار بوزارة المالية و باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بالجديدة، (كشف) ان تأثر الاتحاد الأوروبي بجائحة كورونا له تأثير مباشر على المغرب، كونه الشريك الاقتصادي التقليدي، و أثر ذلك على قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و القطاع الغير المهيكل، و غيرها من مظاهر تأثر الاقتصاد الوطني من جائحة كورونا بشكل مضاعف في ضياع فرص الشغل، و انخفاظ رقم المعاملات للقطاع الخاص، الا ان تأثير على المالية العمومية، له أثر كبير من خلال عجز الميزانية و تدهورها بأزيد من ستة بالمئة حسب تقرير للبنك الدولي أكدته نشرة لوزارة المالية.

هذا و اختتمت الندوة الرقمية بفتح باب المناقشة امام الحضور، حيث تم التفاعل معها بشكل كبير بين المتدخلين، و دامت الندوة لأزيد من ثلاث ساعات متواصلة.



التعليقات

  1. تشكراتي للسادة الدكاترة الاجلاء وعلى رأسهم الدكتور مافامان ادريس على جودة مداخلاته القيمة والمفيدة ونتمنى المزيد من العطائات في ضل هاده الظروف الراهنة التي ابانت عن الجهود المتواصلة المعبأة في الرفع والمضي للامام بالمستوى اللائق لهيئة مجموعة الدكاترة الخبراء و الباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي و البحث العلمي كدالك البحث عن حلول ناجعة لإيجاد قانون مالي تعديلي لتخطي هاده الأزمة في احسن الظروف.
    حسن

  2. تشكراتي للسادة الدكاترة الاجلاء وعلى رأسهم الدكتور مافامان ادريس على جودة مداخلاته القيمة والمفيدة ونتمنى المزيد من العطائات في ضل هاده الظروف الراهنة التي ابانت عن الجهود المتواصلة المعبأة في الرفع والمضي للامام بالمستوى اللائق لهيئة مجموعة الدكاترة الخبراء و الباحثين في مجال الاقتصاد الرقمي و البحث العلمي كدالك البحث عن حلول ناجعة لإيجاد قانون مالي تعديلي لتخطي هاده الأزمة في احسن الظروف.
    حسن

التعليقات مغلقة.