أسفي والكورونا.. أية "يقظــــــة"؟ لأية"لجنــــــة"؟ من بؤرة مستشفى محمد الخامس.. إلى بؤرة معمل تصبير السمك.. من يوقف النزيف؟
M5znUpload

أسفي والكورونا.. أية “يقظــــــة”؟ لأية”لجنــــــة”؟ من بؤرة مستشفى محمد الخامس.. إلى بؤرة معمل تصبير السمك.. من يوقف النزيف؟

/ نشر في 3 يوليو 2020 - 12:51 ص

آش واقع تيفي / بــــــــيــــــــــــان

إن التكتل الحقوقي بأسفي وهو يتابع بقلق شديد الوضع الوبائي بالإقليم خاصة بعد تفجر فضيحة بؤرة وبائية جديدة بأحد معامل تصبير السمك على إثر إجراء 65 تحليلة مخبرية لعاملات به من بين أزيد من 240 منهن، وتأكدت إصابة 55 بفيروس كورونا المستجد، علما أن الحالات الإيجابية بالتأكيد خالطن العديد من ذويهن وأقاربهن، مما يتأكد معه -للأسف الشديد- ما سبق للتكتل الحقوقي أن نبه إليه في بيانه الصادر بتاريخ 23 أبريل 2020 حين حذَّر من غياب الشروط والإجراءات الوقائية المفروض تطبيقها بمجموع هذه الوحدات التصبيرية على غرار ضرورة احترام التباعد وتوفير الكمامات والمعقمات…
إن التكتل الحقوقي بأسفي وهو يقف على حقيقة وضعية هؤلاء العاملات واللائي يتعرضن لكل أنواع الاضطهاد والاستغلال في ظل تواطؤ الباطرونا والسلطة، حيث يتم استغلال أوضاعهن الاجتماعية، باعتبار أغلبيتهن ينحدرن من طبقات تنخرها الأمية والفقر، مما يجعلهن فريسة سهلة للمستفيدين من هذا القطاع، خاصة في ظل غياب الفعل الفوري والمسؤول لمندوبية وزارة التشغيل التي تبقى في وضعية متفرج على أوضاعهن، ولعل هذه البؤرة الجديدة تكشف بما لا يدع مجالا للشك كيفية تعامل باطرونا هذه المعامل، ومن ورائها مسؤولي أسفي، مع هذه الفئة الاجتماعية الهشة، وهو تعامل موصوم باللاإنسانية والاحتقار والنظرة الدونية للمرأة عموما، مما يعزز القناعة حول ما تعيشه من تمييز يخالف كل القوانين الكونية والدستور المغربي وحتى الأعراف الدينية، خاصة وأنه لم تمض إلا أيام قليلة على حادثة انقلاب حافلة مهترئة كان على متنها عاملات معمل تصبير يتم نقلهن في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، أصيبت خلالها أزيد من أربع وعشرين (24) عاملة وتسببت في وفاة امرأة حامل بتوأمين.
تأسيسا على ما سبق، فإن التكتل الحقوقي بأسفي، ومن مبدإ حرصه الشديد على المتابعة الدقيقة للشأن الإقليمي ورصد مجمل الخروقات التي تنخره، وعدم توانيه في فضحها -رغم حملات التشويش التي تستهدف وحدته- وعملا بقناعته في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وخاصة إيمانه بمقاربة النوع الاجتماعي، يعلن للرأي العام ما يلي:
1- اِدانته الشديدة للممارسات اللاإنسانية التي تتعرض لها عاملات معامل التصبير بأسفي، وتحميله المسؤولية كاملة جراء هذه الانتهاكات لمسؤولي أسفي وعلى رأسهم عامل الإقليم.
2- اِستنكاره تعريض حياة عاملات معامل التصبير لمزيد من خطر انتشار فيروس كورونا في ظل غياب شروط وقائية واحترازية حقيقية، بعيدا عن منطق بعض الأبواق المأجورة المزيفة للحقائق.
3- تحميله لجنة اليقظة بأسفي المسؤولية كاملة على إثر تفجر هذه البؤرة الوبائية الثانية بعد بؤرة مستشفى محمد الخامس الأليمة.
4- عزمه مراسلة وزراء الداخلية، التشغيل والصحة في شأن فتح تحقيق إداري بهذا الخصوص كل في مجال صلاحياته.
5- مراسلته المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التمييز الذي تتعرض له هؤلاء العاملات وظروف اشتغالهن المزرية وما يعانينه من ظلم.
وإيمانا منه بوجوب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قرر التكتل الحقوقي بأسفي تكليف مستشاره القانوني الأستاذ عبد اللطيف حجيب بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف قصد فتح تحقيق جدي حول أسباب تفشي البؤرة الوبائية بمعمل التصبير “إينيمار”، وترتيب الجزاءات القانونية تبعا لذلك.