فضيحة نصب على عراقيين وأصحاب شركات بشيكات دون رصيد أمام القضاء

أش واقع تيفي من الرباط

أوردت بعض المصادر، تورط المشتبه فيه بالبيضاء متورط في إصدار شيكات بدون رصيد بمئات الملايين، بعد أن سلمها لشركات كبرى بمدينة الدار البيضاء، وادعى لهم أن السلع التي تسلمها مقابل الشيكات غير مطابقة للمعايير، محاولا التهرب من دفع ما بذمته أو إرجاع السلع لأصحابها، وهي التي تتجاوز مليار سنتيما، ناهيك عن سلع أخرى تم تسليمها وبيعها.

ووفقا لذات المصادر، فإن المشتبه فيه قدمت ضده شكايات من مواطنين عراقيين ببيع ملايير الدراهم من الفواتير يوميا، بالإضافة إلى ابتزاز رجال أعمال من أجل التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم.

وحسب الشكاية فصاحب الشركات، يحل مكان المؤسسات البنكية وذلك بإقراض رجال الأعمال مبالغ بنسبة 2 %يوميا اي ٦٠ % شهريا، وذلك بعد استدراجهم بطريقة المافيات الدولية.

وأفادت الشكاية نفسها التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتبه كان يستغل نفوذه للتعامل مع أبناك، واستخراج مبالغ ضخمة بغية إقراضها بفوائد وذلك التواطئ مع مسؤولين بالبنك، و بإذن
منهم، وهو ما يتنافى مع القانون البنكي، خاصة مبادئ الشفافية البنكية ، وقوانين محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمكن اثباته بسهولة من خلال الكشوفات الحسابية، وكذا الكاميرات المتبتة بمختلف الوكالات البنكية.

وأضافت الشكاية نفسها، أنه حتى ولو كانت الشركات التي يستعملونها في أعمالهم الإجرامية مسجلة بأسماء مستخدمين لديهم، فإن البيانات البنكية ستبين أن المشتبه فيه هو الموقع على جميع العمليات سواءا كانت تحويلات أو سحوبات.