بأسفي.. أمزازي يعطي الإنطلاقة لمشروع مسار دراسة ورياضة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار +فيديو
M5znUpload
M5znUpload

بأسفي.. أمزازي يعطي الإنطلاقة لمشروع مسار دراسة ورياضة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار +فيديو

/ نشر في 21 نوفمبر 2020 - 1:26 م
أمزازي يعطي الإنطلاقة لمشروع مسار دراسة ورياضة لتنزيل مقتضيات قانون الإطار

أش واقع تيفي / محمد ماكري ـ حمزة حمداني

بعدما نظم طلبة كلية متعددة التخصصات بأسفي، إحتجاجات متكررة، على إثر تأخر إدارة الكلية في منح شهادات النجاح الخاصة بالموسم الدراسي المنصرم، لطلبتها الذين حرموا من بعض مباريات التوظيف والماستر، يعود نفس المشكل لتعاني منه طالبات الكلية، إذ أدى عدم تمكينهم من شهادات التسجيل إلى حرمانهم من السكن في الحي الجامعي.

وبخصوص هذا الموضوع، دعا المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، جميع الطلبة المتضررين مما سماه “سوء التدبير وعشوائية التسيير” إلى طرق باب القضاء، مع استعداد الفرع تقديم المساندة القانونية عبر محاميه.

أضاف المكتب، بأنه طالب بإيجاد صيغة فورية تتيح توطين الطالبات اللواتي يبلغ عددهم أزيد من 380 طالبة في الحي الجامعي، بعيدا عن إدخالهن في متاهات إدارية وتقنية ليسوا طرفا فيها، مشيرة إلى أن الطالبات “أفاقيات قادمات من نواحي ومدن بعيدة عن مدينة آسفي”.

وأشارت الجمعية إلى موضوع الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادات النجاح، بالقول إن “عدم إجراء المداولات في حينها، كان سببا في عدم تمكين الطلبة من شواهد النجاح كشوفات النقط ودبلومات الإجازة، مما فوت عليهم فرصة الالتحاق بأسلاك الماستر بمؤسسات جامعية أخرى والمشاركة في مباريات التوظيف”.

وقال سعيد أمزازي في تصريح لجريدة أش وقع تيفي، بأنه لم يتوصل بأي معلومات بخصوص هذا الأمر إلى حد الأن.

وفي زيارة قام بها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، لمدينة أسفي، أعطى من خلالها الإنطلاقة الصحيحة لمشروع مسار دراسة ورياضة، وهو المشروع الذي اعتبره أمزازي يدخل في إطار تحدي الألفية الثالثة الذي هم ثلاث جهات بالمغرب.

وبمناسبة زيارته للمؤسسة التأهيلية الحسن الثاني بأسفي، أكد المسؤول الحكومي عن قطاع التعليم، بأن المؤسسة المذكورة لها وزن كبير في المدينة، لذا كانت المناسبة لتدشينها، لتنزيل مضامين سياسة وزارة التربية، والتقليص من نسبة الهضر المدرسي بفضل إحداث هذه المؤسسة التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *