قيدومة المجتمع المدني بسلا تطالب بحماية مشاريع الجمعيات من القرصنة

آش واقع/  ذ. خديجة بنهنية

لئن قام المرء بإجراء استطلاع لآراء الفاعلين في المجتمع المدني حول أمن وسلامة وخصوصية المشاريع المقدمة سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو في إطار بقية المؤسسات الحكومية الداعمة، ليقولن إن البعض منها أو معظمها التي تم رفضها لأسباب مجهولة، وتم الاحتفاظ بها في بنك المشاريع، كحيلة لامتصاص غضب أصحابها، وتوهيمهم بإمكانية قبول ملفات مشاريعهم في فرصة لاحقة، قد تعرضت للقرصنة والسرقة، وبالتالي منحت في طابق من ذهب لأشخاص لم يتجشموا عناء إعداد المشروع من ألفه إلى يائه، وما يقتضيه من جهد جهيد يوازي إلى حد ما مجهود مكتب الدراسات.

ورغم احتجاجات حاملي المشاريع من جمعيات وتعاونيات لدى المصالح المعنية، فإن معظم إن لم نقل جل تنديداتهم تلاقي الآذان الصماء، وتذهب وأدراج الرياح..

مما يصيب الفاعل الجمعوي بالإحباط، ويشعره بالظلم، ويفوت عليه فرصة تطلبت منه وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.

ظاهرة قرصنة المشاريع انتشرت بالخصوص بعد تنامي عدد جمعيات المجتمع المدني عبر أرجاء المملكة. وبصفة خاصة بعد. إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله عن انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 5 ماي 2005.

ومناهضة لهذه السلوكيات اللامسؤولة، والماسة بحقوق المواطنين المشتغلين في حقل المجتمع المدني، فإن أروقة المحاكم المغربية قد وفدت عليها قضايا من هذا النوع، في حين آثر بعض الجمعويين الصمت لاعتبارات وشوفينيات عدة لا يعلمها إلا أصحابها.

لوضع حد لكل تسيب واستذكاء وشطط في إداراتنا العمومية يرتبط بموضوع قرصنة بعض مشاريع الجمعيات دون حق، وتبنيها من طرف غير أصحابها، ينبغي على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يلاقي حلا مستعجلا لهذه الآفة من خلال وضع قاعدة بيانات على بوابتها الإلكترونية الرسمية توفر خدمة حماية وتحفيظ ملكية المشاريع وتسجيلها بأسماء الهيأة الحاملة لها، واتخاذ عقوبات زجرية في حق كل متطاول على حقوق الغير بهذا الخصوص.

وإذ أثمن كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية، وبتلك التي قامت بها اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، وأشيد بتوسيع هامش صلاحيات المجتمع المدني في دستور 2011، وخلق الدولة لوزارة تعنى بشؤونه. واعتباره شريكا أساسيا في تدبير الشأن العام ضمن مقاربة تشاركية مع السلطات العمومية و القطاعات الحكومية والمجالس المنتخبة، فإني باعتباري من قدماء المتطوعين في العمل الجمعوي بمدينة سلا أطالب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد محمد الخلفي بالعمل على قطع دابر ظاهرة القرصنة، وصياغة مرسوم مستعجل في الموضوع.