هل تتجه حكومة العثماني إلى التساهل مع مغتصبي الأطفال..!

أش واقع تيفي من الرباط

أقدمت الحكومة المغربية، بقيادة سعد الدين العثماني، على رفض مقترح قانون يرمي إلى تشديد العقوبات في حق مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، على أساس أن مشروع القانون الجنائي، الذي يراوح مكانه في ثلاجة البرلمان منذ أزيد من خمس سنوات بسبب تجريم الإثراء غير المشروع، يتضمن مقتضيات جديدة تتعلق بالجرائم والاعتداءات الجنسية على الأطفال التي طفت على السطح بقوة بعد الجرائم البشعة التي ذهبت ضحيتها الطفل عدنان والطفلة نعيمة وأطفال أخرون التي أثارت ضجة كبيرة في الأشهر الأخيرة.

و حسب ما أوردته بعض المصادر، فإن مقترح القانون، الذي تم تحيينه في سياق الجدل المثار حول تنامي وتيرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كان بهدف تشديد العقوبات من خلال جعل كل جرائم الاعتداء الجنسي على قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف القوة العقلية جنايات يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر حسب الحالة، بالإضافة إلى الغرامات المالية.

وقد خلق رفض حكومة العثماني، مقترح هذا القانون، شكوكا وتساؤلات كبيرة حول الجدوى من رفض تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، أمام الغضب الإجتماعي الذي عاشه المغرب أخيرا، بسبب تزايد إنتشار ظاهرة الإعتداء الجنسي على الأطفال.