خنيفرة.. بسبب عدم التأشير على الدعم.. رجّة في الجسم الرياضي بخنيفرة وخطوات تصعيديّة في الأفق
M5znUpload
M5znUpload

خنيفرة.. بسبب عدم التأشير على الدعم.. رجّة في الجسم الرياضي بخنيفرة وخطوات تصعيديّة في الأفق

/ نشر في 11 يناير 2021 - 3:57 م
خنيفرة.. بسبب عدم التأشير على الدعم.. رجّة في الجسم الرياضي بخنيفرة وخطوات تصعيديّة في الأفق

اش واقع تيفي / من الرباط

علمت “آش واقع تيفي” ان الجسم الرياضي بإقليم خنيفرة يعيش نزيفاًّ متتاليا بعد عدم التأشير على منح بعض الفرق الرياضية، حيث اشارت مصادر مطّلعة أن فريق الآفاق الرياضي النسوي لخنيفرة يستعد للانسحاب من البطولة الوطنية القسم الاول.

وتعيشق الفرق النسوية في اقليم خنيفرة ازمة خانقة بعد أن رفض عامل الاقليم التأشير على صرف الدعم المالي المخصّص لفريقيّ الآفاق الرياضي لخنيفرة وأطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية في الوقت الذي تمّ صرف منح شباب أطلس خنيفرة ودفاع حمرية لكرة القدم ذكور.

وأكد محمد العابدي، رئيس فريق الآفاق الرياضي النسوي، انه في سنة 2020 قد تمّت برمجة منحة وحيدة لصالح النادي تقدّر بـ200 ألف درهم في حين لم يتمّ برمجة أي منحة من طرف المجلسين الجهوي والاقليمي” مضيفا انه ” ازال هناك شطر ثان بقيمة 30 ألف درهم من ميزانية 2019 لم يتم صرفه بعد للفريق من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة”.

واعتبر المتحدث نفسه ان “عدم تأشير عامل الاقليم على منحة الفريق قد عرّضت الفريق لأزمة دفعت لاعبيه الى المغادرة نحو فرق أخرى” مقدراًّ عدد اللاعبات المغادرات بـ23 شابة.

وكشف العبادي في تصريح خاص لـ”آش واقع تيفي” ان فريقه يعاني من “تراكم الديون” حيث أفاد ان “ديون النادي كبيرة نتيجة العودة إلى التباري بعد الحجر الصحي تجاوزت 40 مليون سنتيم”.

كما أكد رئيس الفريق النسوي ان الفريق قد وجّه “شكايات الى والي الجهة ومؤسسة وسيط المملكة و الالتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الفرق النسوية البرلمانية” بخصوص ما اعتبره “تمييزا في حق النساء ولاعبات الفرق النسائية”.

وأضاف المصدر ذاته، ان عدم صرف منح مجموعة من الفرق والجمعيات الرياضية قد دفع ببعضها الى الافلاس، مفيداًّ ان الفرق المحرومة من الدعم قد دفع بفريق شباب أطلس خنيفرة لكرة اليد الى الانسحاب من البطولة وتسريح لاعبيه.

وأفاد العبادي في حديثه ان “هناك اجتماعاًّ اخر اليوم مساء الاثنين من أجل الخروج بقرار نهائي بخصوص وضعية الفرق المقصيّة من صرف منحها المشروعة”.