“آش واقع تيفي” تصدر بيانا استنكاريا في حق قناة فرنسية

آش واقع

تفاجأت جريدة آش واقع تيفي يوم أمس الإثنين 20 شتنبر2021، ببث تحقيق مدته 50:10 دقيقة على القناة الفرنسية “فرانس 5” يتحدث عن موضوع الفوسفاط والمكتب الشريف للفوسفاط، ويتضمن مقاطع فيديو أُخذت من قناتنا من غير الحصول على الموافقة.

وفي هذا السياق، لاحظت جريدة آش واقع تيفي في الدقيقة 48:40 إلى حدود الدقيقة 49:21 من التحقيق المذكور مقطع فيديو تم تصويره بواسطة طاقمنا بشكل مرخص وعلى مرأى من الجميع، وتم نشره على الموقع، وذلك خلال وقفة احتجاجية لساكنة اليوسفية بتاريخ 13 شتتبر 2020 تحت عنوان “صرخة مواطنة من مدينة اليوسفية هلكتونا و زدونا بالماء خانز”.

وبذلك أعلنت جريدة آش واقع بعض التوضيحات للرأي العام وجاءت على الشكل التالي:

أولا:

“نحن كجريدة الكترونية مغربية تلقينا بتاريخ 01/12/2020 رسالة عبر البريد الاليكتروني من طرف أحد المسؤولين عن التواصل في التحقيق يخبروننا فيها عن رغبتهم في استخدام مقطع من الفيديو التي تم تصويره بمدينة اليوسفية المتعلق بالوقفة إلا أننا لم نرد عليهم ولم نمنحهم الموافقة على ذلك”.

ثانيا:

“وأنه في الدقيقة الآخيرة من التحقيق تمت كتابة اسم الجريدة في “الجينيريك” الخاص بالتحقيق وبالضبط في القسم المخصص لملكية الصورة، مما أوحى للناس والمتتبعين على أننا قمنا بمساعدتهم في انجاز هذا العمل، وهو الشيء الذي لا أساس له من الصحة ولا علم لنا به”.

ثالثا:

“وبهذا الخصوص ندين ونستنكر بشدة هذا التصرف التي قام به طاقم هذا التحقيق في أخذ لقطات من فيديو خاص بقناتنا وذكر اسم الجريدة في الجينيريك بدون المواقفة على ذلك، ما نعتبره خرقا سافرا لأخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.

رابعا:

“تابعنا بآسف شديد ذكر مجموعة من المعطيات والأرقام المغلوطة التي تضمنها التحقيق بخصوص موضوع الفوسفاط والمكتب المشرف عليه، ما يعتبر تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وضربا في اقتصادنا الوطني”.

خامسا واخيرا:

نعلن للرأي العام الوطني والدولي أننا سنتخذ كافة المساطر القانونية ضد الطاقم الذي أشرف على التصوير والقناة التي قامت ببثه، وذلك بعد أخذ الفيديو من دون الموافقة، وادراج اسمنا ضمن طاقم العمل الخاص بهم، وذلك لرد الاعتبار وتوضيح هذا اللبس للرأي العام الوطني وبه وجب الاعلام”.

وكان هذا نص البيان الاستنكاري الذي أصدره منبر “آش واقع تيفي”، عقب إنتاج قناة فرنسية لفيديو يسيء لسمعة مؤسسة كبرى بالمغرب، لخدمة أجندات معادية للبلاد، وقد تم اقحام اسم الجريدة وادراج الفيديو دون أخد ترخيص ودون استشارة المنبر، باستخدام فيديو من أرشيفه مصور بطريقة قانونية وبعلم السلطات، للضرب في مصلحة البلد، هذا وسيشد القائمون على المنبر بيد من حديد على كل متورط في هذه القضية المشينة، و التي لا تمت لأخلاقيات مهنة الصحافة بصلة.

وفي ذات السياق، عير عدد من متتبعو الشأن المحلي بمدينة آسفي عن تذمرهم الشديد من هذه القضية الذي أساءت للساكنة وإدارة المكتب الشريف للفوسفاط، حيث حملوا المسؤولية الكاملة للصحفي المغربي الذي كان برفقتهم في جميع أطوار التصوير الذي دامت مدة طويلة، رغم عدم حصولهم على أي رخصة تتعلق بذلك من السلطات المغربية

وطالب نفس المتحدثون، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في حق الصحافي المغربي وفتح تحقيق معه بخصوص القضية، التي اعتبروها بــ”الضرب في مصالح المملكة واقتصادها”.

التعليقات مغلقة.