وزير الفلاحة: الميزانية الاستثمارية تبلغ نحو 15.5 مليار درهم سنة 2022

اش واقع/ بشرى العمراني

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب امس الاثنين، وذلك في تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن مشروع ميزانية الاستثمار للوزارة برسم السنة المالية 2022 تقارب 15.5 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بـ 2021.

واوضح الوزير أن هذه الميزانية تتوزع على قطاعات الفلاحة “11.034 مليار درهم”، والتنمية القروية “2.689 مليار درهم”، والمياه والغابات “1.544 مليار درهم” والصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.

بخصوص قطاع الفلاحة، سيهم الاستثمار الري وتهيئة المجال الفلاحي “4.4 مليارات درهم”، وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي “5.5 مليارات درهم”، والسلامة الصحية “640 مليون درهم”، والتعليم والتكوين والبحث “348 مليون درهم” والمساندة والمصالح متعددة المهام “90 مليون درهم”.

اما بخصوص التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية “2.15 مليار درهم” وفك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية “539 مليون درهم”.

وفيما يتعلق بالمياه والغابات، سيركز الاستثمار على برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه “316 مليون درهم” وتهيئة وتنمية الغابات “771 مليون درهم” ، ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة “331 مليون درهم” ، وكذلك برنامج أفقي لدعم تدخلات القطاع “126 مليون درهم”.

وعن ميزانية الصيد البحري، ستخصص لاستثمار برامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد “175 مليون درهم”، وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية وسلامة رجال البحر “23 مليون درهم” وبرنامج القيادة والحكامة “24 مليون درهم”.

كما أشار وزير الفلاحة إلى أن ميزانية التسيير من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3 في المائة إلى أزيد من 4.1 مليارات درهم (2.84 مليار درهم للفلاحة، و 60 مليون درهم للتنمية القروية، و 700 مليون درهم للمياه والغابات، و 509 ملايين درهم للصيد البحري).

وبهذه الارقام، تصل الميزانية الإجمالية للوزارة إلى ما يقارب 19.6 مليار درهم بزيادة 6 في المائة مقارنة بالسنة المالية 2021.