هذا ما قضت به المحكمة في حق مستشار جماعي اختلس 10 مليارات في 10 أيام

اش واقع تيفي/ بشرى العمراني

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الجاري، بإدانة مستشار جماعي شغل منصب النائب الثالث لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية السابقة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى استغلال المستشار تفويضا منح له، من طرف العمدة المنصوري خلال سفرها خارج المملكة، ووقع على صفقة لواجبات النظافة لمدة 3 أشهر، مما اقتضى  قيام المستشار المذكور بصرف مبلغ مالي طائل يفوق 10 مليارات سنتيم خلال فترة غياب عمدة مراكش والتي لم تتعد 10 أيام، وهو ما دفع  بالأخيرة  برفع شكاية للوكيل العام للملك، ضد نائبها الثالث، خلال ولايتها الأولى.

وتضمنت الشكوى المرفوعة في هذا الصدد، رسالة بعث بها النائب الثاني السابق إلى رئيسة المجلس، أكد فيها أن المصادقة على مراجعة أثمان النظافة تمت دون الرجوع إليه، ما دفعه إلى تقديم طلب بإعفائه من تفويض تدبير قطاع النظافة، بسبب ما اعتبره خرقا وتطاولا على اختصاصاته من طرف زميله في المجلس، المكلف بتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة.

وقضت المحكمة بإدانة المستشار بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50000 درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وذلك بعد أن توبع من أجل جناية تبديد أموال عمومية.