تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية العصابة المتورطة في السطو على وكالة بنكية بطنجة

اش واقع/ بشرى العمراني

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، أمس السبت 18 دجنبر 2021، بإحالة جميع المشتبه فيهم في قضية السطو على سيارة لنقل الأموال  بطنجة، وسرقة 160 مليون سنتيم، على السجن المحلي سات فيلاج.

واستنادا الى بعض المصادر، عرض المشتبه فيهم الستة، على خلفية هذه القضية، على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وذلك بعد إنتهاء إجراءات التحقيق معهم في قضية سرقة 160 مليون سنتيم من سيارة لنقل الأموال بحي السوريين بطنجة في 22 من نونبر الماضي.

وتوبع المشتبه فيهم، الموقوفين من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بتهم السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية وإخفاء المسروقات والتزوير واستعماله.

وحسب مصادر خاصة، فإنه ينتظر أن تبدأ، خلال شهر يناير المقبل، أولى جلسات محاكمة أفراد العصابة الستة داخل غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وجرى توقيف  آخر المشتبه فيهم، من لدن عناصر ولاية أمن طنجة في عملية خاصة بمنطقة جزناية، لتورطه في عملية طلاء وصباغة سيارة الأجرة المزورة، التي نفذ بها المشتبه فيهم عمليتهم الإجرامية.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع العملية،  باشرت الفرقة الجهوية للتدخلات (BRI)، عمليات تدخل ميداني  متفرقة ومتزامنة، في كل من طنجة ومنطقة مغوغة، وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، ما أسفر عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة على ضوء هذا الملف، من حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، وتم ضبط أسلحة بيضاء، وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.