خبر سار .. لأول مرة في تاريخ المغرب .. هذه تفاصيل نظام التقاعد لغير الأجراء
تتجه الحكومة إلي وضع نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث ترسي إجبارية النظام بالنسبة للفئات التي تتوفر على دخل يسمح بأداء واجبات الاشتراك في هذا النظام. وينتظر أن ينظر مجلس الحكومة، يوم الخميس، في مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. يشار إلى أن التغطية في مجال التقاعد، تقتصر في المغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، حيث لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة النشيطة، مما يجعل مسألة توسيع التغطية لتشمل فئات العمال غير الأجراء في صلب إصلاح منظومة التقاعد، حسب الحكومة. ويحدد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستقلين، حسب مشروع القانون، في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلي سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق. المستهدفون بالنظام يخضع لهذا النظام المهنيون، وهم الأشخاص الذاتيون، الذين يمارسون مهنة حرة، كما يخضع له العمال المستقلون، وهم الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا، والأشخاص الذاتيون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا، والأشخاص الذاتيون أصحاب الاستغلاليات الفلاحية الغابوية والمرافق التابعة لها، ويستفيد من هذا النظام العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، والمسيرون الذين ليست لهم صفة أجير لإحدى الشركات الخاضعة للقانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. ويشمل هذا النظام، كذلك، الصناع التقليديون، ومعاونو الصناع التقليدييين، وهم الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية، والذين يعملون لفائدة مصر أمر أو، في الوقت نفسه، لفائدة عدة مصدري أوامر، ويمارسون أنشطتهم في محلات مصدر الأمر أو بأدواته، مع استعمال المواد التي يزودهم بها عند الضرورة، ويتقاضون أجورهم، على أساس العمل المنجز أو القطعة. ويخضع لهذا النظام الأشخاص غير الأجراء، ويعني بهم مشروع القانون، المقاولون الذاتيون،الأشخاص غير الأجراء، الخاضعون لأحكام القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والذين يزاولون نشاطهم بصفة وكيل رياضي، أو إطار رياضي، أو لاعب رياضي، أو إطار رياضي هاو أو إطار رياضي محترف، ويستهدف هذا النظام الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه. طلب التسجيل كل شخص من الأشخاص المستهدفين، والذي يستوفى الشروط المحددة في القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل، الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بهؤلاء الأشخاص. ويسند تدبير نظام المعاشات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يختص مجلس إدارته بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام المعاشات التي يحدتها هذا القانون، بالموازاة مع تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص الذين يخضعون لهذا النظام. ويتولى الصندوق تدبير نظام المعاشات بكيفية مستقلة، عن تدبير الأنظمة الأخرى والخدمات الأخرى، حيث تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير نظام المعاشات في ميزانية مستقلة، حيث تتضمن في باب الموارد، اشتراكات المنخرطين، وحصيلة التوظيفات المالية، وحصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير، والمساعدات والهبات والوصايا والموارد المختلفة، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لنظام المعاشات بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، وتتضمن الميزانية في باب النفقات، مبالغ المعاشات التي تصرف برسم نظام المعاشات، ومبالغ القنوات التي تصرف برسم نظام المعاشات، ونفقات التسيير. كيفية الاشتراك يتوجب على كل منخرط أن يدفع بانتظام إلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال التي يحددها نص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص الذين يشملهم النظام. ويمكن للمنخرط عند تسجيله في النظام أن يختار وعاء اشتراك يفوق الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه، كما يمكنه، في فاتح يناير من كل سنة، العودة إلي وعاء الاشتراك المصبق على الصنف أو الصنف الفرعي، الذي ينتمي إليه أو تغيير وعاء اشتراكه إلي دخل جزافي يفوق ذلك المطبق على الصنف زو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه. يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام المعاشات على أساس الدخل الجزافي، المطبق على الصنف أوالصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المنخرط، ويترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام المعاشات، تطبيق زيادة نسبتها 5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير و 0.5 في المائة عن كل شهر تأخير موال. ويمكن للمنخرط أن يقتني، في كل وقت، نقطا إضافية مقابل اشتراكات استثنائىة لا يقل مبلغعا عن حد أدنى يحدد بنص تنظيمي.
التعليقات مغلقة.