التكتل الحقوقي يجرّ المحطة الحرارية بأسفي الى القضاء

آش واقع / مريم فساحي  

 

أصدر التكتل الحقوقي بأسفي بلاغا على إثر انتشار شريط فيديو يعتقد أنه لعملية تصريف مخلفات ملوثة عبر بالوعات المحطة الحرارية بأسفي.

واعتبر التكتل الحقوقي بآسفي هذه الحادثة إن تأكدت صحتها انتهاكا صريحا لالتزمات ذات المؤسسة كما ورد في خلاصات دارسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمحطة آسفي لتوليد الطاقة الكهربائية خاصة في شقها المتعلق بطمر الرماد الذي تخلفه عملية حرق آلاف الاطنان يوميا من مادة الفحم الحجري، والذي تستعمله المحطة لتوليد الطاقة، علما أن مادة الرماد تحتوي على مجموعة من المواد السامة والتي أتبثت الدراسات العلمية تأثيراتها السلبية على الأحياء بشكل عام والإنسان بشكل أخص. 

وحيث إن المشرع المغربي جعل من القانون 12. 81 المتعلق بالساحل، خاصة مواده من 37 إلى 43، إطارا يحدد المبادئ والقواعد الأساسية من أجل تدبير مندمج ومستدام للساحل قصد حمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، وحيث إن المسؤولية تقتضي التحقق والتدقيق فيما نشر، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب.

وندّد التكتل الحقوقي بآسفي، عملية تصريف المخلفات الملوثة عبر بالوعات المحطة الحرارية بأسفي، حيث قدم بلاغا يشرح فيه النهج الذي يتبعه في الدفاع عن حقوق الإنسان، المرتكز أساسا على الإنصات لنبض المجتمع والقرب من هموم المواطن و على إثره قام التكتل المغربي الحقوقي بآسفي: 

بمراسلة رئاسة النيابة العامة قصد وضع اليد على كاميرات المحطة الحرارية بأسفي، والتحقيق في مدى صحة 

ما ورد في الشريط المصور وتقديم كل من تبث تورطه للمحاسبة. 

2- مراسلة كلا من وزير التجهيز والماء، عامل إقليم آسفي، رئيس المجلس الجماعي أولاد سلمان قصد اتخاذ المتعين كل في حدود مسؤوليته. 

و أكد التكتل الحقوقي بالمغرب على ضرورة تفعيل دولة المؤسسات، اعتبارا لكونها قناعة راسخة لديها، وطالبوا بأن تقوم كل جهة بمسؤوليتها في رفع صرح وطننا عبر تحقيق شروط العدالة الناجزة وتوفير عيش كريم لمواطنيه.