فضيحة .. النصب والتجارة بالبشر يوقعان بأشهر جراح تجميل على الصعيد الوطني .. والتهم والتفاصيل جد صادمة

آش واقع تيفي 

اهتز الرأي العام المغربي على خبر تورط جراح التجميل الشهير حسن التازي، وزوجته، في قضية نصب واحتيال واتجار بالبشر، بمعية ستة أشخاص آخرين يشتغلون بنفس مصحة التجميل المعروفة بقلب مدينة الدارالبيضاء.

واستنادا الى مصادر طليعة، فقد أعطى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمره بإيداع 5 أشخاص بالسجن المحلي ب“عكاشة”، متابعين في حالة اعتقال في قضية النصب والاحتيال، والتزوير التي تورط فيها مسؤولون ومستخدمون بالمصحة الخاصة بالتجميل المعنية، ومن ضمنهم صاحب المصحة جراح التجميل الشهير حسن التازي  وحرمه، فيما يتابع ثلاثة أشخاص في حالة سراح.

ووفق ذات المصادر، فإن الأمر يتعلق بثمانية أشخاص، وهم الممرضة الرئيسية، والمسؤول الإداري، شقيق الطبيب الشهير، ووسيطة، وزوجة الطبيب، المسؤولة المالية بالمصحة المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة المذكور، كما يتابع في حالة سراح  ثلاث مستخدمات بالمصحة.

وقد أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

هذا وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطئ مع باقي الموقوفين.

وفي السياق أكدت ذات المصادر، أن النيابة العامة قررت متابعة هؤلاء بجناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، كما تابعتهم بجنح المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية، واستعمالها في صياغة شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتوظيفها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله.

كما أن النيابة العامة سطرت أيضا جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وفق ذات المصادر.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، السبت، ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة ومالك المصحة الخاصة المذكور، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.